قضت المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى، بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بتجريد ستة مستشارين عن حزب «التقدم والاشتراكية» من عضوية المجلس الجماعي أحلاف إقليم بنسليمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية في حق المستشارين.
ويأتي حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتجريد المستشارين الستة من صفتهم العضوية باسم حزب التقدم والاشتراكية، بناء على الدعوى التي تقدم بها الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، في موضوع طلب يرمي إلى تجريد منتخبيه من العضوية. وهي الدعوى التي استند، من خلالها، حزب رمز «الكتاب» لكون المستشارين المعنيين خالفوا القانون الداخلي للحزب ومقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأن المقتضى القانوني نفسه كرسته المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بسبب مخالفتهم لتوجيهات الحزب بعد اختيارهم التصويت على مرشح «الأحرار» لرئاسة مجلس الجماعة خلال انتخابات جزئية جرت يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، ورفضهم التصويت على مرشحة الحزب حنان خيار.
وكان حزب التقدم والاشتراكية ينوي الحفاظ على رئاسة المجلس الجماعي «أحلاف» بعد عزل الرئيسة السابقة، بعدما كان يتوفر على الأغلبية داخل المجلس بـ12 مقعداً مقابل أربعة مقاعد فقط لحزب التجمع الوطني للأحرار.
فقدان الأغلبية وضياع رئاسة مجلس جماعة أحلاف جعلا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، يسلك طريق تجريد المستشارين الستة من عضوية الحزب وجرهم إلى القضاء الإداري، وذلك بعد عدم التزام المستشارين وعدم انضباطهم لتوجهات الحزب.
