الخميسات: المهدي لمرابط
عقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الجمعة الأخير، اجتماعا مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تركز حول عدد من المحاور المرتبطة بالتسهيلات والحريات النقابية وأوضاع ومطالب شغيلة القطاع الفلاحي، فضلا عن ملف الفلاحين الصغار. وقد خلص اللقاء إلى نتائج مهمة على مستوى الحريات النقابية وتحيين القوانين الأساسية وكافة مطالب المؤسسات العمومية التابعة لوزارته.
وبخصوص إحداث وتحيين القوانين الاساسية لعدد من المؤسسات العمومية بالقطاع، أعطى الوزير توجيهاته للشروع في المفاوضات مع وزارة الاقتصاد والمالية على أرضية المشروع المتفق عليه مع الجامعة سنة 2013، بهدف إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والتعجيل بإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون الأساسي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في شقه المتعلق بالمنح والتعويضات، مع التأكيد على الشروع بعد ذلك في تعديل قوانين أساسية أخرى بديلة تهم كلا من المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس وبيوفارما ووكالة التنمية الفلاحية والغرف الفلاحية ومؤسسات قطاع الصيد البحري وغيرها.
ومن جهة أخرى، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقدير الكلفة المالية لتحقيق المماثلة مع ما هو جاري به العمل بوزارة الفلاحة، في كل من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس وباقي المؤسسات الأخرى. كما أعطى أخنوش توجيهاته للشروع في تدارك الفارق وتحقيق المماثلة في التعويضات في قطاع المياه والغابات، وذلك على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات.
وأكد وزير الفلاحة أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الجديدة الخاصة بتدبير القطاع وإنشاء وكالة لتدبيره، وفق منظور جديد سيمكن من معالجة عدد من مطالب الموظفين، وفي مقدمتها نظام المنح والتعويضات ووسائل وظروف العمل.
وأعطى الوزير توجيهاته من أجل العمل على فصل منح الموظفين المرتبين في السلاليم 10 وما فوق عن ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية وإدماجها في الميزانية العامة، مع حفظ مكتسبات الموظفين وتقدير إمكانية إدماج موظفي هذا القطاع لاحقا في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة، كما التزم باعتماد التعديلات المطلوبة على نظام التعويض عن الساعات الإضافية، ليشمل الفئات المحرومة منه، مع الزيادة في قيمة هذا التعويض.
وبخصوص الأعمال الاجتماعية، جدد عزيز أخنوش التزامه بدعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والشروع في إدماج مستخدمي المؤسسات التابعة للوزارة ضمن المستفيدين من خدماتها بشكل تدريجي، بدءا بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما أكد التزامه بإيجاد صيغة ملائمة لضمان استفادة متقاعدي الوزارة من خدماتها طبقا للقانون المنظم لها. كما تم التأكيد على تكثيف المشاريع المتعلقة بالسكن لفائدة العاملين بالقطاع فوق الرصيد العقاري التابع للوزارة، بالإضافة إلى ذلك أصدر الوزير توجيهات مباشرة للتعجيل بإخراج القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع المياه والغابات، وإنشاء مؤسسة مماثلة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية خلال الاجتماع المقبل لمجلسها الإداري.
إلى ذلك، عبر وزير الفلاحة أثناء اللقاء عن استعداده لعقد اجتماع بين الجامعة وممثلي المهنيين، من أجل الشروع في أجرأة قرار المساواة بين SMIG وSMAG المتضمن في اتفاق 26 أبريل 2011، والتتبع الحازم لمشاريع الشراكة المتعثرة في عدد من ضيعات صوديا وسوجيطا سابقا، ووضع حد لاستغلال هذه الأراضي في تعارض مع عقود الاستثمار وإنهاء معاناة العمال المرتبطين بهذه الضيعات، فيما جدد الوفد النقابي مطالبة الجامعة الوزارة بربط تقديم الدعم العمومي للباطرونا الفلاحية باحترام قانون الشغل والضمان الاجتماعي وتأمين العمال وحفظ صحتهم وسلامتهم. كما طالب الوفد النقابي بإحداث صندوق لتعويض العمال ضحايا فشل هذه المشاريع، يمول من عائدات كراء الأراضي الفلاحية موضوع الشراكات، وفي هذا الإطار عبر الوزير عن استعداده لدراسة هذا الطلب والعمل على تحقيقه بتنسيق مع وزارة المالية.
