أربعة أمنين أمام قاضي التحقيق في قضية “مثلي البوناني”
أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملف أربعة من رجال الأمن على قاضي التحقيق، و ذلك للتحقيق معهم في شأن اتهامهم من قبل المتنكر في زي نسائي الموقوف ليلة رأس السنة، بالحط من كرامته و التشهير به.
وكان النائب الأول لوكيل العام قد استمع الى كل من الشاب الثلاثيني الذي جرى ايقافه ليلة رأس السنة اثر حادثة سير و هو متنكر في زي نسائي، استجابة لطلبه بعدم الاستماع اليه من قبل الضابطة القضائية ضمانا للحياد، وذلك على خلفية اتهامه للمسؤولين الأمنيين المذكورين بالإساءة اليه والحط من كرامته، قبل أن يستمع نائب الوكيل العام للمسؤولين الأمنيين الأربعة.
المشتكي أكد أنه كان يقود سيارته حوالي الساعة الثانية و النصف من صباح يوم الثلاثاء فاتح يناير الماضي، قبل أن يصطدم بدراجة نارية بتقاطع شارعي الحسن الثاني و محمد السادس، و بعدما أوقف سيارته على بعد بضعة أمتار من مكان الحادث، تمت محاصرته من طرف مجموعة من المواطنين، ما جعله يحكم اغلاق أبواب السيارة ويظل معتكفا داخلها خشية تعرضه للاعتداء من طرف متجمهرين.
وأكد المشتكي أن رجل أمن قام بتهشيم زجاج احدى نوافذ السيارة، قبل أن يقوم بعرضه أمام عدسة كاميرا بعض الصحفيين المرافقين لرجال الأمن لتغطية أحداث رأس السنة.
وكان المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، كلف مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح أن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى فاتح السنة الميلادية، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
