طنجة: محمد أبطاش
وجهت مجموعة من أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة رسالة رسمية إلى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يطالبون فيها بفتح تحقيق عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما اعتبروها «خروقات بيداغوجية خطيرة» رافقت تخرج فوج 2024-2025.
الأساتذة الموقعون على المراسلة أكدوا أن عددا من الطلبة تمكنوا من الحصول على دبلوم المدرسة دون استيفاء الشروط الأكاديمية المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، حيث سُجل حصول بعض الطلبة على نقاط تقل عن ست في عناصر وحدات أساسية، أو أقل من عشر نقاط في بعض الوحدات، ما يفترض قانونا عدم استيفاء الفصل، وبالتالي عدم الأهلية للتخرج.
وأشار الأساتذة في نص المراسلة توصلت «الأخبار» بنسخة منها إلى أن إدارة المؤسسة اعتمدت مدخلا اعتبروه «غير قانوني» لتمرير هؤلاء الطلبة، من خلال إدماجهم في مقتضيات دفتر الضوابط الجديد رقم 1451.25 الصادر في يونيو 2025، الذي أسقط شرط الحصول على ست من عشرين لاستيفاء عناصر الوحدة. غير أن المادة الثانية من القرار الوزاري نفسه تنص بوضوح على أن الطلبة المسجلين قبل الموسم الجامعي 2024-2025 يظلون خاضعين لمقتضيات دفتر الضوابط القديم رقم 2086.14، الصادر في شتنبر 2014، بما يعني أن ما جرى يخالف النص القانوني الصريح.
وحسب الأساتذة، فإن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل طال كذلك ملف «الدبلوم المزدوج»(Co-diplomation) ، الذي يسمح لبعض الطلبة بالالتحاق بمدارس خاصة في فرنسا، توصف بأنها متذيلة في ترتيب مؤسسات التعليم العالي هناك، ولمدد تصل إلى ثلاث سنوات. واعتبر الأساتذة أن حصول هؤلاء الطلبة على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، رغم مغادرتهم لها وعدم اجتيازهم الوحدات الأساسية ولا الخضوع لتقييم أساتذتها، يعد تجاوزا صريحا لمقتضيات الدفاتر البيداغوجية المنظمة.
وفي هذا السياق، شدد الأساتذة على أن هذا المسار لا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، إذ يظل حكرا على الطلبة القادرين على تحمل التكاليف الباهظة للمدارس الخاصة الأجنبية، في حين يُقصى منه الطلبة المنحدرون من أسر متوسطة أو فقيرة. واعتبروا أن هذا المسار تحول إلى «سياحة أكاديمية» تضمن نجاحا مضمونا ودبلوما بأقل جهد، ما يشكل خرقا لمبادئ المساواة والاستحقاق.
وفي مقابله، ربطت «الأخبار» الاتصال بأحمد مغني، مدير المدرسة، الذي كشف أن المؤسسة اعتمدت مسارا مؤسساتيا رسميا لتدبير الفترة الانتقالية بين النظام البيداغوجي الجديد (دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 2024) والنظام القديم (دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 2014)، من خلال مصفوفتين أساسيتين، وهما مصفوفة المطابقة ومصفوفة تحويل النقاط، وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة للطلبة.
هذه الصيغة، حسب المدير، نوقشت في اللجان المختصة، بما فيها لجنة التنسيق البيداغوجي (Commission de coordination pédagogique ad hoc) واللجنة البيداغوجية، قبل أن تتم المصادقة عليها بالإجماع من طرف مجلس المؤسسة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء شمل حصرا بعض الطلبة أصحاب الديون في النظام القديم (السنة الأولى والسنة الثالثة) بشكل متكافئ، بهدف تسهيل انتقالهم بين النظامين وضمان مصلحتهم البيداغوجية، وفي الوقت نفسه تسهيل إدماجهم في منصة «أبو جي» الخاصة بتدبير النقاط. كما أن هذه المقاربة اعتمدتها لجنة المداولات بكل شفافية، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية يقول المدير.
