أكادير: محمد سليماني
خيمت الاحتجاجات الشبابية التي انطلقت من أكادير، وامتدت بعد ذلك إلى العديد من مدن المملكة، للمطالبة بإصلاح القطاع الصحي والتعليمي، على أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لأكادير، المنعقدة أول أمس الاثنين.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من أعضاء المجلس، من الأغلبية المسيرة والمعارضة، صبوا جام غضبهم على الحكومة، بخصوص عدم تجاوبها مع المطالب الشبابية وعدم تفاعلها مع الحراك الشبابي، خصوصا بعدما أصبح الشارع يغلي وتحول في مناطق متعددة إلى مواجهات عنيفة مع القوات العمومية.
وقد تناوب عدد من أعضاء المجلس الجماعي على تناول الكلمة، خلال الجلسة الأولى من دورة الجماعة، فمنهم من حمّل الحكومة مسؤولية ما يجري في الشارع، نتيجة التأخر الكبير في تنزيل عدد من السياسات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص، وهناك منتخبون آخرون اعتبروا الحراك الشبابي أمرا عاديا، لافتين الانتباه إلى أن الحكومة قامت بعدة مبادرات في قطاعات اجتماعية معينة، وعلى رأسها قطاع الصحة، غير أن هذا القطاع حسب عدد من المنتخبين بالمجلس يحتاج سنوات طويلة قد تصل إلى 15 سنة كي تظهر النتائج على الأرض.
وأثار عدد من أعضاء المجلس مسألة غياب رئيس الجماعة عن الدورات العادية والاستثنائية للمجلس الجماعي، إذ لم يحضر 32 جلسة للمجلس الجماعي من أصل 38 جلسة، وهو ما اعتبره عدد من أعضاء المجلس أمرا يستدعي الاستغراب، خصوصا وأن أعضاء المجلس يحتاجون أجوبة كثيرة عن عدد من المواضيع والإشكاليات التدبيرية.
وكشف عبد العزيز السلامي، عضو المجلس الجماعي لأكادير، أن “رئيس الجماعة توج غيابه عن المسار الاحتجاجي للساكنة بهذه المدينة، بغيابه صباح الاثنين عن أشغال دورة أكتوبر بالرغم من كونها تتعلق بنقط في غاية الأهمية ضمنها مناقشة الميزانية السنوية للجماعة”.
وأضاف المستشار نفسه أنه “إذا كان هذا الغياب يسائل التزامات الرئيس السياسية والانتخابية والأخلاقية تجاه مدينة “منحته” أصواتها، فإنه يعيد إلى الواجهة غياب باقي رؤساء المجالس المنتخبة بجهة سوس عن لعب أدوارهم التمثيلية في رأب صدع الاحتجاجات الأخيرة وتأطير الحوار بين المحتجين والمؤسسات لرتق الفجوات الكبيرة في الثقة بين المواطن والإدارة”.
وفي الجلسة ذاتها، صادق المجلس الجماعي لأكادير بالأغلبية على مشروع ميزانية سنة 2026. وأكد العرض المالي أن جماعة أكادير تتمتع بوضعية مالية قوية ومستقرة، حيث ارتفعت مداخيلها من 514 مليون درهم سنة 2022 إلى 827 مليون درهم سنة 2024، في حين بلغ الفائض الإجمالي للسنة نفسها 450 مليون درهم.
وكشف مكتب المجلس الجماعي أن “الجماعة تمكنت من الوفاء الكامل بالتزاماتها المالية في إطار الاتفاقية الإطار لبرنامج التنمية الحضرية بصرف ما مجموعه 2 مليار درهم، كما حققت استقلالية مالية استثنائية بلغت 90 في المائة، مقارنة بمعدل وطني يعادل 45 في المائة، مما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية اعتمادا على مواردها الذاتية”.
وأضاف مكتب المجلس أن “ميزانية سنة 2026 ستواصل هذا المسار التصاعدي، إذ من المتوقع أن تبلغ المداخيل 791 مليون درهم مقابل 541 مليون درهم من المصاريف، بفائض تقديري يبلغ 250 مليون درهم، مع الحرص على ترشيد النفقات وضمان الاستدامة المالية. وتم توجيه الاعتمادات نحو القطاعات ذات الأولوية، سيما تهيئة الطرق والإنارة العمومية، وتوسيع المساحات الخضراء، وتأهيل المرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، وإنجاز أسواق القرب، بما يساهم في تقليص الفوارق داخل المدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
