النعمان اليعلاوي
تعيش أحياء واسعة بمدينة سلا الجديدة منذ أيام على وقع معاناة يومية، بسبب انقطاعات متكررة في خدمات أساسية كالكهرباء والأنترنيت، نتيجة أشغال عمومية غير مهيكلة تفتقر للتنسيق بين مختلف المتدخلين. وهو وضعٌ أربك الحياة اليومية للسكان وخلق عزلة حقيقية لعدد كبير من الأسر، خصوصاً بالنسبة للعاملين عن بُعد والتلاميذ والطلبة الذين يعتمدون بشكل شبه كلي على شبكة الأنترنيت في أنشطتهم التعليمية والمهنية.
في أحياء الرحمة وأبي طالب والحسن الثاني، تسببت عمليات الحفر المرتبطة بتهيئة البنية التحتية، والتي جرت بشكل عشوائي ودون إشعار مسبق، في قطع مفاجئ ومتكرر للتيار الكهربائي وتعطيل شبكة الأنترنيت لساعات طويلة، وأحياناً لأيام متتالية.
وأكد سكان متضررون لـ”الأخبار” أن هذه الانقطاعات غير المبررة ألحقت خسائر مادية واضحة بالتجار المحليين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن استعمال وسائل الأداء الإلكتروني أو التواصل مع زبنائهم، فضلاً عن تعطل منصات رقمية وإدارية يعتمد عليها المواطنون في معاملاتهم اليومية.
ويعتبر السكان أن جذور هذه المشاكل تعود بالأساس إلى غياب التنسيق بين الشركات المكلفة بالأشغال ومصالح الجماعة الحضرية وشركات التوزيع. إذ تتم عمليات الحفر بطريقة وصفها المتضررون بـ”العشوائية”، دون احترام معايير السلامة أو وضع خطة واضحة لإشعار السكان مسبقاً، ما يجعلهم عرضة لمفاجآت الانقطاعات المتكررة وما تترتب عنها من أضرار نفسية ومادية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحاجة الأسر الملحة إلى تشغيل أجهزة التبريد والتكييف.
ولا يقف الاستياء عند حدود انقطاع الكهرباء والأنترنيت، بل يتجاوزه إلى مشاكل أخرى تؤرق يوميات سكان سلا الجديدة، من بينها انتشار الفوضى المرورية الناتجة عن التوسع غير المنظم للباعة الجائلين في الشوارع والفضاءات العمومية، وهو ما يخلف نفايات ومخلفات تسيء إلى جمالية الأحياء وتثقل كاهل الأسر. كما يعاني السكان من التلوث السمعي الناتج عن الضجيج المستمر للدراجات النارية المعدلة، والتي تحرم الأسر من الراحة والسكينة، خصوصاً خلال ساعات الليل.
ويطالب السكان السلطات الإقليمية والمحلية، وفي مقدمتها المجلس الجماعي والمكتب الوطني للكهرباء والاتصالات، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الفوضى وضمان التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المتدخلة في الأشغال العمومية. كما يشددون على ضرورة اعتماد جدولة واضحة وشفافة للأشغال، مع تفعيل آلية للتواصل المباشر مع المواطنين قبل الشروع فيها، لتفادي تكرار مثل هذه الانقطاعات التي تمس بشكل مباشر حقوقهم الأساسية في السكن والخدمات العمومية.
