النعمان اليعلاوي
يشهد المشهد السياسي بالرباط حركية غير مسبوقة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والجماعية المقررة في صيف 2026، حيث بدأت الأحزاب السياسية الدخول في سباق محموم حول التزكيات، في ظل تنافس قوي على الظفر بمرشحين بارزين قادرين على حسم المعارك الانتخابية في دوائر توصف بـ”الساخنة”.
وحسب مصادر مطلعة، فقد شرعت أحزاب كبرى في عقد لقاءات تنظيمية مكثفة، سواء داخل مقراتها المركزية أو عبر فروعها الإقليمية، من أجل وضع خريطة أولية للدوائر الانتخابية ورسم معالم الترشيحات المقبلة. وتبرز دوائر يعقوب المنصور واليوسفية والتقدم كأكثر الدوائر إثارة للتنافس، بالنظر إلى ثقلها الديمغرافي وحساسيتها الانتخابية، إذ غالباً ما تشهد نسب مشاركة معتبرة ومفاجآت في النتائج.
اللافت في هذا السياق أن بعض الأسماء السياسية التي غابت عن الواجهة منذ سنوات، عادت إلى التحرك مجدداً عبر وساطات لتأمين تزكيات جديدة، مستفيدة من إعادة تشكيل الخريطة الحزبية داخل العاصمة، ومن الانقسامات التي تعيشها بعض التنظيمات السياسية. كما دخلت شخصيات جمعوية واقتصادية على الخط، محاولةً استثمار رصيدها الاجتماعي من أجل حجز مكان لها في السباق الانتخابي.
في المقابل، يثير تسابق المرشحين نحو التزكيات جدلاً وسط القواعد الحزبية، حيث تتعالى أصوات داخلية محذرة من “هيمنة المال والنفوذ” على مسار الترشيحات، على حساب الكفاءة والالتزام التنظيمي. كما يحذر مراقبون من تكرار سيناريوهات سابقة عرفت انتقال مرشحين بارزين بين الأحزاب في اللحظات الأخيرة، وهو ما قد يعمق أزمة الثقة لدى الناخبين.
