طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح جماعة طنجة تلقت تقارير من لدن لجان مختصة بالمجلس، حول وجود تهرب ضريبي بات يكبد ميزانية الجماعة الملايين من الدراهم سنويا، مع دعوتها للعمل على إحداث لجان بتنسيق مع مصالح الضرائب، بغرض محاصرة التهرب الضريبي في الأنشطة التجارية، خاصة بعد سن دفاتر تحملات جديدة لتطويق عملية التهرب الضريبي التي تعرفها الأنشطة التجارية بطنجة، والتي تشمل المقاهي ومحلات الوجبات الخفيفة وفضاءات الحلاقة والتجميل، كما أن نفس شروط دفاتر التحملات تسري كذلك على الأنشطة التجارية الخاصة ببيع اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، والمقشدات من الصنف الأول والثاني، والمقاهي، وبيع السمك والمنتجات البحرية، والمثلجات، وبيع الوجبات الخفيفة وسريعة التحضير، ناهيك عن أنشطة أخرى موازية.
ووفق المصادر، فإن اللجان التي أعدت التقارير سجلت ضعفا في المداخيل المتحصلة من النشاط التجاري والعقاري، بعدما تبين أن نسبة هذه المداخيل لم تتجاوز في حدها الأدنى 10 في المائة، على الرغم من التوسع العمراني للمدينة، وازدياد الأنشطة التجارية المدرة للربح، مما أثار استغرابا في صفوف اللجان المكلفة بهذا الجانب.
وسجلت تقارير جماعية سابقة تراجع هذه المداخيل، حيث كشف تقرير سابق صادر عن الجماعة أن نسبة 85 في المائة من المداخيل الذاتية ناتجة عن 11 رسما فقط، و35 رسما أخرى غير ذات مردودية، فيما تم الكشف عن تسجيل تباعد كبير بين حجم الاستخلاص الفعلي وتحملات القابض الجماعي، واتساع رقعة الباقي استخلاصه والذي تراكم بشكل كبير بنسبة زيادة تصل إلى 297 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما شكلت الرسوم المحولة نسبة 75 في المائة من الباقي استخلاصه، سيما رسمي السكن والخدمات الجماعية، علما أن هذا العجز تطور بشكل سلبي.
وكانت لجان مختصة في الخدمات الجماعية، قد دعت المجلس إلى العمل على وضع خطة جديدة، لاستخلاص الضرائب المرتبطة بواجبات الرسوم على الخدمات الجماعية وضريبة السكن من طرف المواطنين، وأوصت اللجان بضرورة تحريك لجنة الإحصاء للقيام باللازم وتوسيع قاعدة الملزمين، وتحيين الوعاء الضريبي، وتوفير الموارد البشرية للقيام بهذا الأمر، خاصة وأن ذلك يفاقم أيضا أزمة الباقي استخلاصه الذي بات يوصف بـ«غول الجماعة»، وتخشى الاقتراب منه.
