تطوان: حسن الخضراوي
تعيش العديد من الجماعات الترابية بإقليمي تطوان والمضيق وباقي الأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على وقع إهمال تحصيل المستحقات والضرائب، ما ساهم في تحويل برامج العمل إلى مجرد حبر على ورق، والعجز عن تمويل مجموعة من المشاريع التنموية التي تتم المصادقة عليها من قبل المجالس المعنية في دورات رسمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس تطوان اكتشف أن المجلس السابق لم يلتزم بشكل كبير بتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي تم تسطيرها ببرنامج العمل، ولم تلتزم مجموعة من المجالس الجماعية بالمضيق بتنفيذ برامج العمل بمبرر غياب التمويل وضعف المداخيل، رغم الحاجة الملحة إلى التنمية وتجهيز البنيات التحتية وضرورة مساهمة الجماعات في خلق فرص الشغل محليا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جل رؤساء الجماعات الترابية بالمضيق وتطوان يعتمدون على دعم وزارة الداخلية لتفادي إفلاس الميزانيات، فضلا عن ضمان تسوية تعويضات الموظفين وتنفيذ الأحكام القضائية التي تتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وكذا ضمان تنفيذ الالتزامات المالية الخاصة بملفات التدبير المفوض.
وسبق تسجيل حالة من الارتباك والتأخر في إعداد برامج العمل ببعض الجماعات الترابية بالشمال، فضلا عن جدل غياب الكفاءات عند تشكيل اللجان المشرفة على الإعداد، وهزالة الاقتراحات بالنسبة للمشاريع التي يتم طرحها من أجل المناقشة والمصادقة عليها خلال انعقاد الدورات الرسمية، بحضور السلطات الوصية.
وتعيش العديد من الجماعات الترابية بإقليمي تطوان والمضيق على وقع التهميش والإقصاء والفوضى التي تعم العديد من القطاعات، حيث سبق إعداد برامج عمل من قبل المجالس السابقة، دون تنفيذ للمشاريع التي تتم المصادقة عليها، بسبب الاصطدام بواقع غياب التمويل، والتخبط في مشاكل الديون والعجز عن أداء تكاليف المرافق الحساسة والتدبير الروتيني المرتبط بالنظافة واستهلاك الماء والكهرباء.
وكانت العديد من الأصوات داخل المجالس المعنية طالبت، لجان إعداد برامج العمل، بطرح مشاريع تنموية قابلة للتنفيذ، تتماشى والميزانيات التي تعاني العجز وتراكم الديون، وسط مطالب بالتحرك من أجل تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، والعمل على تحصيل المستحقات العالقة لدى أعيان ورجال أعمال وأرباب المقاهي والمطاعم.
يذكر أن المجالس الجماعية السابقة قامت بتوزيع وعود معسولة خلال إعداد برامج العمل التي بقيت حبرا على ورق، ولم يتم تنفيذ جل المشاريع التنموية الحقيقية التي يمكنها الرفع من جودة الخدمات العمومية، بسبب غياب التمويل، والتخبط في التدبير الروتيني، والصراعات الفارغة والتهافت على الامتيازات والعمل وفق نفس انتخابي، بدل الواقعية ومعالجة المشاكل المتراكمة.
