وقعت الحكومة الألمانية مع اتحادات اقتصادية ونقابات عمالية مؤخرا ميثاقا لتفعيل قانون جلب العمال الأجانب من خارج أوروبا في عدد من القطاعات.
وتسعى النقابات والحكومة الألمانية من خلال هذا الميثاق لتسريع إجراءات منح التأشيرات وتحسين إمكانيات تعليم اليد العاملة المستهدفة والتي سيتم توفير نظام تعليمي خاص لها موازاة مع عملها قصد تعلم اللغة الألمانية.
كما قررت الحكومة الألمانية بتنسيق مع النقابات، العمل سويا لتسهيل الاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية التي سيقدمها العمال الأجانب الذين سيتم انتقاؤهم للعمل في ألمانيا في قطاعات محددة.
وقررت حكومة ألمانيا الاعتماد على قانون جلب اليد العاملة من دول خارج الاتحاد الأوروبي وذلك في ظل النقص الكبير في الحرفيين واليد العاملة في عدد من القطاعات والحرف.
ومن بين المجالات التي تبحث النقابات العمالية في ألمانيا الزيادة من عدد اليد العاملة بها قطاع تشييد المباني وبنيتها التحتية ورصف الطرق وتقنيات المباني، والمرافق الصحية بالنسبة للإناث من خلال العناية الصحية بكبار السن أو بعض صناعات المواد الغذائية وغيرها.
وتوقعت تقارير وصول ما يتراوح بين 5 آلاف و50 ألف من اليد العاملة الماهرة والمحترفة إلى ألمانيا بعد بداية العمل بهذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ رسميا في مارس المقبل.
