النعمان اليعلاوي
تعيش عدة أحياء سكنية بمدينة سلا على وقع ضجيج متواصل ومعاناة يومية، بسبب انتشار أوراش صناعية في قلب التجمعات السكنية، ما حول حياة المواطنين إلى كابوس حقيقي، وسط صمت السلطات المحلية، وتجاهل الجهات المسؤولة عن التعمير والبيئة.
رغم الشكايات المتكررة التي وجهها السكان إلى المصالح الجماعية والسلطات المحلية، لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة تضع حدا لهذه الفوضى، وهو ما زاد من شعور السكان بالإقصاء والإهمال. البعض يرى أن استمرار هذه الأنشطة يعود إلى غياب مراقبة حقيقية واحترام لمخططات التهيئة، إضافة إلى ما يصفونها بـ«الترضيات الانتقائية» لبعض المستثمرين الصغار.
في أحياء مثل تابريكت، السلام، والقرية، أصبحت أوراش الحدادة والنجارة وورشات إصلاح السيارات ومصانع صغيرة غير مرخصة جزءا من المشهد اليومي، حيث تنبعث أصوات آلات تقطع الصمت منذ الساعات الأولى من الصباح حتى وقت متأخر من الليل. هذا الوضع أثار استياء السكان، الذين لم يعودوا يحتملون الضوضاء، والانبعاثات الغازية، والاهتزازات، وحتى الشاحنات الثقيلة التي تمر عبر الأزقة الضيقة.
عبد الرحيم.س، أحد سكان حي تابريكت، يقول: «لم نعد نستطيع النوم أو التركيز، أطفالنا يعانون، ومرضى الربو لا يستطيعون فتح النوافذ. هذه الورشات تشتغل دون مراعاة لخصوصية الحي السكني ولا لصحة الناس». وتطرح هذه الوضعية تساؤلات مشروعة حول مدى احترام ضوابط التعمير، وتوزيع الأنشطة الصناعية والحرفية داخل المجال الحضري، في ظل غياب مناطق صناعية مهيأة ومجهزة تحتضن هذه المشاريع بعيدا عن الأحياء السكنية.
وعبرت فعاليات جمعوية بدورها عن قلقها، مطالبة بتدخل عاجل لإعادة تنظيم هذه الأوراش، إما بنقلها إلى مناطق صناعية مخصصة، أو بتقنين اشتغالها وفق معايير تراعي السلامة والبيئة. كما دعت إلى اعتماد مراقبة مستمرة، وإشراك السكان في أي قرار يهم التهيئة الحضرية للمنطقة.
ويزيد من تعقيد المشهد، غياب رؤية استراتيجية واضحة، وهو فشل مشروع إعادة تهيئة الحي الصناعي بحي الرحمة، الذي كان يعول عليه لنقل عدد من الورشات الصناعية العشوائية من قلب الأحياء السكنية إلى فضاء منظم ومؤهل. المشروع الذي أُعلن عنه، قبل سنوات، ورافقته وعود بإحداث بنية تحتية حديثة وتأهيل شامل، لم يعرف النور إلى اليوم، بسبب تعثرات في التمويل ومشاكل مرتبطة بتصفية العقار، فضلا عن ضعف التنسيق بين المصالح الجماعية والمركز الجهوي للاستثمار.
