مرتيل: حسن الخضراوي
بعد أسابيع من تحذير محمد أشكور، العضو المعارض بمجلس مرتيل، من الاستمرار في انتقاداته التي وصفتها الأغلبية بالمزايدات الانتخابوية، وغياب المعلومات الدقيقة في الصفقات العمومية، تقرر انعقاد دورة استثنائية، بحر الأسبوع الجاري، من أجل النظر في تعديل القرار الجبائي، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، من أجل المواكبة التقنية وتمويل المشاريع المدرة للدخل، في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم ريادة الأعمال برسم سنة 2025، ومعاينة إقالة العضو الجماعي المذكور، وتعديل الميزانية والتصويت عليها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن خلافات حادة وقعت داخل المجلس الجماعي لمرتيل، بين من اعتبر أن قرار الإقالة يأتي في ظل عدم استجابة العضو أشكور لتنبيهات الأغلبية المسيرة، كون مجموعة من الملفات تناقش داخل المجلس ولا تستحمل المزايدات والمعلومات غير الدقيقة، وإقحام مؤسسات حساسة في صراعات انتخابوية، وبين من اعتبر أن الأمر يدخل في خانة محاولة إخراس صوت المعارضة، وتجنب النبش في ملفات الصفقات العمومية وسندات الطلب وملف تلوث وادي مرتيل، ومجموعة من الملفات الساخنة بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس المجلس الجماعي لمرتيل يجب عليه الحصول على أغلبية الأصوات داخل الجلسة الاستثنائية، للمصادقة على إقالة العضو أشكور، مع انتظار تأشير السلطات الإقليمية على المقرر، وفقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، علما أن مراسلة السلطات لإدراج هذه النقطة تمت بمبادرة من أعضاء بالمجلس الجماعي.
وأضافت المصادر ذاتها أن أشكور اعتبر أن الأمر يمثل اختبارا حقيقيا للأعضاء داخل المجلس، وإظهار مدى قبولهم بالرأي المعارض وانتقاد تسيير الشأن العام المحلي، في حين وصفت أصوات ما يقع داخل جماعة مرتيل بتصفية حسابات ضيقة بين مجموعة من الجهات، التي تستعمل من ينوب عنها في تصريف القرارات والصراعات الطاحنة.
وكانت السلطات المختصة بالمضيق قد توصلت بمراسلة من أشكور، العضو بالمجلس الجماعي لمرتيل، يلتمس فيها من عامل الإقليم، في إطار مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، دعوة رئيس المجلس الجماعي لمرتيل، قصد معاينة إقالة الأعضاء المتغيبين بدون عذر عدة مرات، وفق ما هو ثابت في محاضر الدورات المرفقة، فضلا عن الاستفسار حول بيع المتلاشيات وصفقة النظافة وملفات أخرى.
