ما زالت تداعيات نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، الذي جمع المنتخبين المغربي والسينغالي، تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد الكروي الإفريقي، في انتظار الحسم النهائي من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسط تساؤلات متزايدة حول سقف العقوبات وإمكانية دخول الاتحاد الدولي لكرة القدم على خط هذا الملف المثير للجدل.
سفيان أندجار
كشفت مصادر متطابقة أنه عقب القرارات التأديبية الأولية التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة ل «الكاف»، والتي همت لاعبين ومسؤولين من الطرفين عبر غرامات مالية وإيقافات متفاوتة، برز توجه واضح داخل أروقة الهيئة القارية نحو احتواء تداعيات النهائي، دون الذهاب إلى أقصى العقوبات الممكنة، خصوصا تلك التي من شأنها المساس بنتيجة المباراة، أو بلقب البطولة.
وأكدت مصادر قريبة من دوائر القرار أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحاول احتواء الأزمة من خلال إقناع المغرب بالعدول عن التصعيد، وأن يتم اعتماد أن العقوبات المعلنة بشكل نهائي من حيث المبدأ، مع الإبقاء على هامش قانوني محدود في حال قبول الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. غير أن المعطيات تشير إلى نية تشديد العقوبات أو توسيعها لتشمل إقصاءات قارية أو حرمانا من المشاركة في المنافسات المقبلة، ما يعكس رغبة واضحة في طي صفحة الأزمة بأقل الخسائر المؤسساتية.
وأضاف المصدر أنه يبدو تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم مستبعدا في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أن الأحداث وقعت ضمن مسابقة قارية تخضع تنظيميا لـ«الكاف»، ولأن العقوبات الصادرة لا تمس بنزاهة المسابقات العالمية، أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. كما أن لوائح «الفيفا» لا تتيح التدخل إلا في حالات استثنائية، تتعلق بالتلاعب بالنتائج، أو الخروقات الجسيمة ذات الطابع الجنائي.
ويرى متابعون للملف أن أقصى ما يمكن أن يصدر لاحقا يتمثل في تثبيت العقوبات الحالية، مع إدخال تعديلات طفيفة، سواء عبر تقليص مدد الإيقاف، أو تحويل أجزاء منها إلى عقوبات موقوفة التنفيذ، خاصة في حال نجاح المساعي القانونية والدبلوماسية التي يقودها الطرف المغربي.
وبعيدا عن الشق التأديبي، أثارت خطوة الاتحاد السينغالي لكرة القدم، بتقديم كأس أمم إفريقيا 2025 لنزلاء أكبر مركز للحبس الاحتياطي والإصلاحي في داكار (سجن ريبوس)، جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية. وجاءت هذه المبادرة ضمن برنامج اجتماعي يهدف إلى تقريب الرموز الرياضية من مختلف فئات المجتمع، حيث قاد الوفد رئيس الاتحاد السينغالي عبد الله فال، مرفوقا بالمدرب الوطني بابي ثياو، وتحت إشراف أمني مشدد من لواء التدخل متعدد الأغراض التابع للشرطة السينغالية.
وأكد أليو سيس، المدير العام لإدارة السجون، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن «النزلاء مواطنون كاملو الحقوق، ووضعهم القضائي لا ينزع عنهم كرامتهم ولا انتماءهم للوطن»، مشددا على الدور الإيجابي للرياضة في بث الأمل وتعزيز قيم التماسك وإعادة الاندماج الاجتماعي.
ويرى الكثيرون أن المسؤولين السينغاليين يعملون على الاحتفاء بالكأس الإفريقية لبعث رسائل مفادها أن اللقب حسم، رغم أنهم لحدود الساعة لم يتوصلوا بأي تهنئة رسمية من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
