محمد اليوبي
تزامنا مع الفيضانات التي ضربت العديد من المدن مخلفة خسائر مادية وبشرية، أثيرت أسئلة عن مصير الميزانية الضخمة التي خصصتها وزارة الداخلية، قبل سنتين، لمواجهة المخاطر المرتبطة بالفيضانات. وبلغت هذه الميزانية ما يزيد عن 411 مليار سنتيم لتمويل 250 مشروعا، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من العواقب الوخيمة لمخاطر الفيضانات.
الأولوية الكبرى
كان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أوضح، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن السلطات العمومية تولي الأولوية الكبرى لظاهرة الفيضانات كونها تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبرى تمس في أغلب الأحيان المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من الظواهر وغير القادرة على مواجهتها.
وأضاف لفتيت أنه، حرصا منها على نهج المقاربة الوقائية الاستشرافية للتخفيف والحد من آثار مثل هذه الظواهر الطبيعية، قامت السلطات الحكومية باتخاذ مجموعة من التدابير وكذا اعتماد آليات تنظيمية وقانونية ومالية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقبها الوخيمة، وذلك عن طريق تدبيرها بشكل استباقي اعتمادا على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية، وهي مقاربة أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها على مستوى التجارب الدولية.
وتتمثل هذه التدابير، أساسا، في تعزيز قدرات ووسائل عمل المؤسسات التي تعمل في مجال اليقظة والملاحظة والتتبع والإنذار بالفيضانات، ويتم ذلك عن طريق تعزيز وتقوية قدرات ووسائل عمل كل من وكالات الأحواض المائية، والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي والمديرية العامة للأرصاد الجوية، حيث أطلقت هذه الأخيرة، في سنة 2018، نظاما جديدا لليقظة الرصدية بشراكة مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية ومركز اليقظة والتنسيق) ومديرية البحث والتخطيط المائي التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز والماء.
ويهدف هذا النظام إلى تحسين الإنذار لتمكين المواطنين من الحماية ضد الظواهر الجوية القصوى، خاصة الأمطار الغزيرة التي تنجم عنها الفيضانات حيث يمكن هذا النظام من إبراز ووصف المنطقة المعنية (عمالات وأقاليم والشرائط الساحلية)، حسب مستويات المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية بالإضافة إلى اعتماد مشروع «ARIMA» الذي يهدف إلى جمع وتحليل المعطيات والبيانات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية بما فيها خطر الفيضانات على مستوى جهة مراكش أسفي كمنطقة رائدة للمشروع.
برامج فرعية
من بين التدابير المتخذة، كذلك، تمويل مجموعة من المشاريع التي تروم الحماية من خطر الفيضانات في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها. ويتضمن هذا البرنامج، الذي تم اعتماده منذ سنة 2016، ثلاثة برامج فرعية من بينها برنامج فرعي يتعلق بالتحفيز على الاستثمار في المشاريع الوقائية الهادفة إلى الحد من آثار الكوارث الطبيعية، والتي يتم تمويلها بصفة مشتركة مع صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية كدعامة مالية له، والذي مكن، منذ إحداثه إلى غاية السنة الجارية، من تحقيق مجموعة من الإنجازات في مجال الحماية والوقاية من خطر الفيضانات.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن تمويل 197 مشروعا تتعلق بالوقاية من مخاطر الفيضانات تضم 127 مشروعا هيكليا، و70 مشروعا غير هيكلي تشمل الدراسات ومخططات الحماية من خطر الفيضانات وأنظمة التتبع والإنذار وخرائط قابلية التعمير إلى غير ذلك من المشاريع المتعلقة بالمراقبة والرصد وتحديد المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر الطبيعية، وذلك من أصل ما يفوق 250 مشروعا في المجموع شملت كافة جهات المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت 4,11 مليارات درهم ساهم فيها الصندوق المذكور بالثلث.
وأشار وزير الداخلية إلى تمويل مشروع رائد يعتبر الأول من نوعه على مستوى التراب الوطني بغلاف مالي قدره 32.6 مليون درهم. ويتعلق الأمر بمشروع وضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، تم اعتماده في بادئ الأمر على مستوى أربع محطات (المحمدية والقنيطرة وكلميم والحوز) ومن المرتقب أن يشمل لاحقا جميع المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر على مستوى التراب الوطني.
وأبرز الوزير أنه، بالإضافة إلى تفعيل لجان اليقظة الخاصة بالفيضانات المرتقب إحداثها بموجب القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، تم إحداث مصالح على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، تسهر على تدبير وتتبع ورصد المخاطر الطبيعية وخاصة المتعلقة منها بالفيضانات، وذلك بالاعتماد على تقارير الأحوال الجوية وخرائط اليقظة التي تمدها بها المديرية العامة للأرصاد الجوية.
