محمد اليوبي
أصدر عامل إقليم تازة، قرارا بتوقيف التهامي كوشو من ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة أولاد زباير، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وأحال ملف عزله على المحكمة الإدارية بفاس، حيث ستعقد أول جلسة للنظر في طلب العزل، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
ووجه مصطفى المعزة، عامل الإقليم، رسالة استفسار إلى كوشو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حول الاختلالات المسجلة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول هذه الاختلالات داخل 10 أيام، قبل إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية بفاس، لكن رئيس المجلس حاول التحايل على القانون، قبل إحالة ملفه على القضاء، حيث سارع إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس يوم 27 أبريل الماضي، لكي يضمن تنصيب أحد المقربين منه في مكانه، لكنه وجه رسالة إلى عامل الإقليم يوم 9 ماي الجاري، بصفته رئيسا للجماعة، يخبره من خلالها بالتراجع عن استقالته، رغم أنه أصبح فاقدا للصفة بحكم القانون، بعد صدور قرار توقيفه قبل هذا التاريخ.
وكانت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس قد أصدرت حكما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، في حق التهامي كوشو، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، من أجل الاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وحسب قرار الإحالة الصادر عن محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، فقد تأكد من خلال وثائق الملف وأقوال المتهم والمطالب بالحق المدني والشهود في سائر مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، أن التهامي كوشو بصفته رئيسا لجماعة أولاد زباير قام بصرف مبالغ مالية من ميزانيتها بخصوص بعض الصفقات العمومية، دون أن تتوفر الجماعة على محاضر تتبع الأشغال المنجزة المتعلقة بتلك الصفقات من طرف المصلحة التقنية، والاكتفاء في ذلك فقط بالمحاضر المنجزة من طرف مكاتب الدراسات.
وسبق لمستشارين من المجلس الجماعي أن تقدموا بمذكرة إلى المحكمة الإدارية بفاس، طالبوا من خلالها بعزل التهامي كوشو من رئاسة المجلس الجماعي، وذلك بعد تسجيل مخالفات قانونية، من بينها إبرام المجلس صفقات ومعاملات تجارية مع شركتين، الأولى تعتبر زوجة ابنه شريكة فيها، والشركة الثانية تُشَغِّلُ ابنيه، وهما عضوان بالمجلس الجماعي نفسه، وهو ما يخالف المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تحظر على كل عضو من أعضاء مجلس جماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها. وأكدت المذكرة أن مستشارين بالمعارضة تقدموا بملتمس مكتوب إلى عامل الإقليم، لتفعيل صلاحياته لاتخاذ الإجراءات القانونية لطلب عزل المستشارين الثلاثة، وتم تعزيز الملتمس بجميع المستندات والحجج التي تثبت مبررات العزل.
وأدلى المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بفاس برأي قانوني، أبرز من خلاله أن المستشارين الذين تقدموا بالطعن سبق لهم أن وجهوا ملتمسا مكتوبا إلى عامل الإقليم، مرفوقا بجميع الحجج والوثائق التي تؤكد وجود تضارب للمصالح، وطلبوا منه ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، وعلى رأسها المطالبة قضائيا بعزل هؤلاء المدعى عليهم من رئاسة مجلس هذه الجماعة وعضويتها. وأضاف المفوض الملكي أنه ولأسباب لم يعلموها لم يتخذ أي إجراء قانوني من طرف العامل داخل أجل معقول، ولذلك أصبح من حقهم أن يتولوا عرض الأمر على القضاء بأنفسهم، كما يتجلى من خلال الاجتهاد القضائي، وأكد أن هذا الطعن قد أثير من ذوي صفة ومصلحة، ولذلك يظل سليما من الوجهة الشكلية.
