سطات: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف حصول موظف بالمجلس الأعلى للحسابات على شهادة الإجازة الوطنية من كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات سنة 2010، رغم عدم توفره على شهادة الباكالوريا، وهي الإجازة التي استعملها الموظف ضمن ملف التوظيف بالمجلس الأعلى للحسابات، وبعد دخول أفراد الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، الجمعة الماضي، على الخط للتحقيق في هذا الملف تمكنت عناصر الشرطة القضائية، مساء يوم الاثنين الماضي، بتنسيق مع نظيرتها على مستوى أمن ولاية الرباط من إيقاف الموظف فور حضوره إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة سطات، بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة ذاتها، للتحقيق معه.
وخلال التحقيق مع الموظف المذكور أنكر أنه يعلم بأمر تزوير شهادة الباكالوريا، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بمقر ولاية الأمن، والتي أحيل بعد انتهائها، أمس (الأربعاء)، على أنظار الوكيل العام للملك لاستنطاقه قبل اتخاذ المتعين في حقه.
