النعمان اليعلاوي
وضعت وزارة الاقتصاد والمالية مداخيل التجارة الإلكترونية صوب أعينها، فقد أشار الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن الحكومة تتوقع إيرادات قد تصل إلى حوالي 29 مليون درهم، من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الرقمية، حسب لقجع، الذي أوضح خلال المناقشات التفصيلية لمشروع مالية 2024، أول أمس (الخميس)، بمجلس النواب، أن هناك مقاولات تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا، وطبيعة عملها يكون إلكترونيا، ما قد يرفع الموارد التي سيتم استخلاصها من بعض هذه المقاولات إلى 29 مليون درهم، مضيفا أن الحكومة تتجه إلى إنشاء منصة رقمية من قبل إدارة الضرائب، ليصرح فيها كل من يمارس التجارة الرقمية ويقدم خدمات رقمية، مؤكدا أن هذه البوابة الرقمية ستبدأ بتلقي التصريحات والفواتير لكي يتسنى تتبعها، قبل أن يتم في مرحلة أخرى الاقتطاع من المنبع.
وسيواجه تجار التجزئة الإلكترونية في المغرب، إجراءات ضريبية جديدة ابتداءً من العام المقبل 2024، ونتيجة لذلك، فإن تجار التجزئة الإلكترونية الذين يعملون بدون هيكلة قانونية رسمية، مثل شركة أو يعملون لحسابهم الخاص، يمكن أن يخضعوا لتدقيق ضريبي.
وقال المسؤول الحكومي ذاته: «بعد البوابة الرقمية، سنمر إلى التحصيل من المنبع ولا يمكن لهذه الشركات والأشخاص أن يفرضوا 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة في فواتيرهم ولا يؤدونها للدولة”، وأضاف ممازحا النواب هذه الضريبة «أنتم تأخذون 30 في المائة منها في الجماعات».
ونفى لقجع أن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على مستوى التشغيل، موضحا أن هذا الإجراء جاء من أجل أن لا تبقى الشركات «تبيع منتوجا عبر الأنترنيت وتقدم الفاتورة فيها الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المغاربة ولا تؤديها للدولة» وجاء في المادة 88 من المدونة العامة للضرائب أنه «إذا تعلق الأمر بأي عملية أخرى عندما يتم في المغرب استغلال أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق المفوتة أو الأشياء المؤجرة أو عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم، وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة».
