مكناس: محمد الزوهري
أيدت محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي السابق لبلدية تولال، بإدانته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع أدائه تعويضا لفائدة المُطالب بالحق المدني، قدره 20 ألف درهم.
وتوبع المتهم في حالة سراح مؤقت، بعد أدائه كفالة مالية، وذلك من أجل «الحصول على رشوة، والابتزاز من أجل القيام بعمل يدخل في إطار وظيفته العامة»، وكان رئيس الجماعة المُدان، قد وقع في كمين نصبته مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية الأمن الإقليمي بمكناس، بمعية أحد المقاولين بالمدينة، وذلك قبيل انتهاء ولايته على رأس المجلس البلدي المحلي، عقب شكاية في الموضوع للنيابة العامة بشأن الاشتباه باعتزامه الحصول على رشوة لتسهيل مأمورية إدارية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
