النعمان اليعلاوي
يتجدد الجدل بالمغرب حول إصلاح أنظمة التقاعد، التي تحولت إلى أحد أبرز ملفات الصراع بين النقابات والحكومة، وسط تحذيرات متنامية من قرب انهيار صناديق التقاعد وفقدانها للقدرة على الاستجابة لالتزاماتها تجاه مئات الآلاف من المتقاعدين والمساهمين. وظل هذا الملف لسنوات على طاولة الإصلاح دون حسم، ثم عاد بقوة إلى الواجهة في خضم الاحتفال بعيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، حيث شكل محورا رئيسيا في كلمات ومطالب المركزيات النقابية.
وانتقدت النقابات توجه الحكومة نحو إصلاح صناديق التقاعد، وفق «سيناريو غير محسوب»، على حد تعبير النقابات، وشدد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، على رفض أي إصلاح يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، محملا الدولة والقطاع الخاص مسؤولية أعطاب النظام الحالي، واعتبر لهوير أن «النقابات لن تقبل أبدا بأي تعديل أو إصلاح للنظام الخاص بالتقاعد، في حال المساس بحقوق الأجراء».
وفي أربع مسيرات كبرى عبر مختلف المدن، تكررت الشعارات ذاتها، خصوصا «الحوار الجاد والمثمر»، في تعبير عن نفاد صبر الشغيلة من جلسات الحوار التي لم تفرز، وفق قولهم، سوى الوعود. وبدوره رفض الاتحاد المغربي للشغل أي تعديل مقياسي، واتهم بعض الصناديق بـ«سوء التدبير وانعدام الشفافية»، محذرا مما سماه «الثالوث الملعون»: رفع سن التقاعد، زيادة الاقتطاعات، وتقليص المعاشات.
أما الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فرفع شعارا احتجاجيا ضد ضرب الحق في الإضراب والمساس بالتقاعد، مشددا على أن كلفة الإصلاح تُحمّل بشكل غير عادل للطبقة العاملة.
في المقابل، حرصت الحكومة على بعث رسائل تطمين، وشدد نزار بركة، وزير التجهيز، خلال كلمة في منصة الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، على أن الإصلاح لن يتم دون توافق، كما سبق وصرحت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، خلال جلسة سابقة بالبرلمان أن أي إصلاح سيكون «متوازنا وعادلا وبمشاركة النقابات».
