تطوان: حسن الخضراوي
تسبب إضراب هيئة المحامين بتطوان لأسبوع كامل، ابتداء من يوم الاثنين الماضي، في شل المحاكم الابتدائية بتطوان ووزان وشفشاون، فضلا عن شل سير محكمة الاستئناف بتطوان، وذلك في ظل تراكم الملفات الخاصة بالجنايات الابتدائية والاستئنافية والأحداث، ومطالب بتسريع الحلول، من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع المتهمين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القرار المذكور الذي تم تنزيله من قبل هيئة المحامين بتطوان، يأتي في إطار الاحتجاج على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما يتضمنه من مقتضيات وصفتها الهيئات المهنية بأنها مقلقة وتمس بجوهر المهنة واستقلاليتها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئات المحامين استحضرت الصالح العام في مناقشة القانون الجديد الذي ينظم المهنة، فضلا عن اختيارها الحوار، من أجل إيجاد الحلول الناجعة، قبل أن يتم اللجوء إلى الإضراب لمدة أسبوع، والتهديد بتصعيد الاحتجاجات حتى التجاوب مع الملاحظات والعودة إلى طاولة النقاش، وفق مقاربة تشاركية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة المحامين بتطوان ما زالت اجتماعاتها مفتوحة برئاسة النقيب، من أجل النظر في كافة التطورات المتعلقة برفض القانون المنظم للمهنة، والاحتجاجات ضد قرارات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وذلك في ظل استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية، خاصة الجمعية المغربية للمحامين، وبحث وقف كافة الأشكال التصعيدية في الاحتجاجات، وتجنب اختيار مدة أطول في المرة المقبلة لمقاطعة الجلسات وتسطير برنامج نضالي جديد.
يذكر أن جميع القضايا والملفات الجنائية التي كانت مبرمجة من قبل محكمة الاستئناف بتطوان تم تأجيلها إلى وقت لاحق، لأن القانون يشترط حضور الدفاع تحت طائلة إلغاء الحكم القضائي، ما جعل كافة قاعات المحاكمات ومكاتب الضبط، والأقسام الأخرى المتعلقة بالجنايات تظهر خالية، إلا من الموظفين والمسؤولين، حيث بلغت نسبة مشاركة المحامين في مقاطعة الجلسات والصناديق مائة بالمائة.
