تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن إقبار مشروع بناء مركز قضائي، بواد لو بتطوان، أصبح يسائل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حيث سبق أن وعد الأخير في جوابه عن استفسار برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتسوية الوعاء العقاري المخصص لإنجاز المشروع السالف الذكر، كما أشار إلى توجيه تعليماته إلى المديرية الفرعية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان من أجل مباشرة الدراسات التقنية الأولية للمشروع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الولاية الحكومية ستنتهي في غضون شهور قليلة، غير أنه وإلى حدود شهر يناير الجاري لم يتم تسجيل أي مؤشرات لانطلاق مشروع المركز القضائي بواد لو بتطوان، كما لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس على مستوى الدراسات التقنية التي تم الحديث عنها، في غياب تعليق لوحة المشروع أو ما شابه ذلك.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من التقارير البرلمانية، سبق تأكيدها على الأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع المركز القضائي بالنسبة لسكان مدينة واد لو والجماعات الترابية القروية المجاورة، بالنظر لما يعانيه المرتفقون من صعوبات الولوج إلى الخدمات القضائية، واضطرار المتقاضين إلى التنقل لمسافات طويلة لقضاء أغراضهم الإدارية والقضائية مع ما يتبع ذلك من مصاريف ترهق ميزانيتهم الضعيفة.
وسيكون على وزير العدل الكشف، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون الشروع في تنزيل مشروع المركز القضائي بواد لو بإقليم تطوان، والوضع الحالي للدراسات التقنية، وهل تم رصد الاعتمادات المالية اللازمة وكذا تحديد الآجال الزمنية اللازمة لانطلاق الأشغال التي تأخرت بشكل كبير.
