طنجة: محمد أبطاش
وجه بحارة الصيد البحري بمدينة طنجة ملتمسات ومطالب إلى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يدعون من خلالها إلى التدخل العاجل لدى البحرية الملكية، على خلفية ما وصفوه بمعاناة متزايدة يعيشها أرباب مراكب الصيد بالخيط والقوارب التقليدية بميناء طنجة، نتيجة حدود المصايد، ناهيك عن استدعاء العشرات منهم إلى القضاء المحلي بدعوى اجتياز هذه الحدود البحرية نظرا لكونها توجد بمنطقة أصلا معروفة بالمصايد النشيطة.
وجاء هذا الملتمس بناء على مراسلة مباشرة وجهها البحارة عن طريق غرفة الصيد المتوسطية بالمدينة، حيث عبّر ممثلو مهنيي الصيد البحري بميناء طنجة عن استيائهم من تشديد المراقبة والزجر الذي تمارسه البحرية الملكية بالمنطقة البحرية الممتدة بين طنجة والقصر الصغير، بدعوى ممارسة الصيد في مناطق ممنوعة.
وأكد البحارة، أن مراكب الصيد بالخيط والقوارب التقليدية دأبت منذ عقود على ممارسة نشاطها بهذه المنطقة باستعمال حبال الصنّار فقط، دون اللجوء إلى الشباك، سواء بالمنطقة الشرقية أو الغربية، معتبرة أن هذا النوع من الصيد لا يشكل أي تأثير سلبي على الملاحة البحرية أو على التوازن البيئي. وأشار البحارة، إلى أن الإجراءات الأخيرة أدت إلى حرمان عدد كبير من البحارة من مورد رزقهم اليومي، بل وصل الأمر إلى تقديم بعضهم إلى العدالة، وهو ما فاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، التي تعتمد بشكل كلي على نشاط الصيد التقليدي.
وفي هذا السياق، شددت غرفة الصيد البحري المتوسطية على ضرورة إيجاد حل توافقي ومستعجل، يراعي خصوصية الصيد بالخيط باعتباره نشاطًا تقليديا غير مضر، ويحفظ في الآن ذاته مصالح البحارة المهنيين واستمرارية نشاطهم المهني في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل. واختتمت الغرفة ملتمسها بالتأكيد على ثقتها في تدخل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري من أجل معالجة هذا الإشكال في إطار مقاربة تشاركية، توازن بين متطلبات المراقبة البحرية وحماية الحقوق المشروعة للمهنيين.
وتشير بعض المعطيات، أن السواحل المحلية مهددة بفقدان سيمة الصيد والتحول إلى شواطئ للسياحة والترفيه، ونظرا لمخاطر اختفاء الأسماك بالمنطقة المتوسطية، فقد تم التوجه مؤخرا، والدعوة إلى تطبيق حماية بيولوجية للأسماك بجل الموانئ الشمالية، نظرا لورود تقارير علمية حول نقص وصف بالمخيف في الثروة السمكية بالمتوسطي انطلاقا من سواحل طنجة، لحدود الحسيمة. ويأتي هذا التوجه الجديد، في ظل وجود ضعف كبير في الثروات السمكية المحلية، نظرا لعدد من القلاقل المتعلقة بالتلوث واللجوء إلى استعمال تقنيات توصف بالغير مشروعة بقطاع الصيد محليا، وغيرها من المشاكل التي تسبب في تراجع الثروة السمكية محليا. وتبحث عدد من المؤسسات الوصية، عن حلول لاسترجاع مخزون السمك بالجهة المتوسطية، لعافيته، نظرا لكثرة بواخر الجر بالمنطقة مع اقتراح وقف تام لهذا النشاط بالمنطقة وضرورة حماية المناطق الصخرية وخلق محميات بحرية مع اقتراح منع صيد المرجان لسنوات، في وقت تعرف المنطقة هجرة بواخر الصيد الساحلي إلى الجهة الأطلسية لقلة تواجد السمك، ناهيك عن انتشار ظاهرة مايعرف بالدلافين السوداء التي تهدد المنطقة، وتسببت في هجرة المئات من المراكب .
