طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن المشروع الذي سبق أن هللت له جماعة طنجة، والمتعلق بالمنتزه الطبيعي مديونة، جرى إقباره في ظروف غامضة، حيث سجلت مدينة طنجة، أمس، موجة حر مفرطة عرفتها معظم أحيائها، حيث تجاوزت درجات الحرارة المعدلات الموسمية المعتادة، الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على الحياة اليومية للسكان، غير أن ما زاد من حدة الشعور بالاختناق، هو الغياب الواضح للمساحات الخضراء التي كان يمكن أن تلطف الجو وتخفف من وطأة الحر.
وقالت المصادر إن الجماعة سبق أن شهدت سلسلة اجتماعات بهذا الخصوص، تم خلالها استعراض الإجراءات القانونية التي قطعها المشروع، ومنها جرد الأملاك العامة والخاصة المراد نزع ملكيتها لإنجاز المشروع. وخلصت الاجتماعات إلى اعتماد الصيغة النهائية لقرار مشروع نزع الملكية الخاص بالمشروع الذي كانت الجماعة قد أكدت أنه سيتم نشره بالجريدة الرسمية، والذي أحيل على مصالح وزارة الداخلية قصد التأشير عليه، ثم الإحالة على المطبعة الرسمية، غير أن المشروع سرعان ما أقبر في ظروف غامضة.
وكشفت تقارير رسمية أخيرا أن نسبة المساحات الخضراء بطنجة تشكل حوالي 3.7 في المائة فقط من المساحة الإجمالية للمدينة، مع العلم أن التوصيات الرسمية والدولية توصي بأن يكون نصيب الفرد من المساحات الخضراء 9 أمتار مربعة على الأقل، في حين يعد 25 مترا مربعا للفرد هو المعدل الأمثل. وتشير المعطيات نفسها إلى أنه، إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد سكان طنجة يبلغ حوالي مليون نسمة، فإن المساحة الخضراء الحالية توفر حوالي 0.46 متر مربع للفرد، وهو أقل بكثير من المعدلات الموصى بها. وللوصول إلى الحد الأدنى الموصى به، تحتاج طنجة إلى حوالي 900 هكتار من المساحات الخضراء، مما يعني أن المدينة بحاجة إلى مضاعفة مساحاتها الخضراء الحالية .
وهاجم المنتخبون مرارا المجلس، بخصوص وضعية الحدائق العمومية بالمدينة، لدرجة تقلصها، وكذا اختفاء البعض منها، وأشارت تقارير في الموضوع إلى أن ملف المساحات الخضراء يبدو أنه دبر بكيفية عشوائية في عدد من المناطق بعاصمة البوغاز، دون التفكير في الممرات والولوجيات، مما جعلها تتحول إلى مطبات وحواجز في طريق المرتفقين، الذين أصبحوا مضطرين إلى البحث عن منفذ للمرور من نقطة إلى أخرى.
ومن الاختلالات المرافقة كذلك، أن مجموعة من المنتزهات والمناطق الخضراء بطنجة تعرف إهمالا، بسبب غياب الحراسة والصيانة وإعادة التأهيل أحيانا، ما يعرض تجهيزاتها للتدمير والإتلاف والسرقة، دون أن تكون هناك متابعة، فضلا عن غياب المرافق الصحية العمومية في معظم هذه الفضاءات، ما يكون سببا في انتشار الأوساخ والقاذورات والحشرات الضارة، رغم أن الشركة المدبرة للقطاع تتوصل سنويا بالمبلغ المذكور آنفا من مالية الجماعة، من دون أن تكون له آثار ملموسة على السكان والمدينة عموما.
