تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، بتعيين جلسات لمحاكمة موظف عمومي تمت متابعته في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية محاولته الفاشلة في تقديم رشوة لفائدة عناصر الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بواد لو، مقابل تزوير محاضر استماع، وتفادي تسجيل مذكرة بحث قضائية في حق شقيقه المشتبه في تورطه في الاتجار في المخدرات القوية والخمور.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الموظف المعني ورغم عمله بمؤسسة حساسة، إلا أنه توجه إلى مركز الدرك بواد لو، بعد ساعات من قيام دورية مكافحة المخدرات بحجز كمية من المخدرات القوية والخمور بمنزل بواد لو، وحاول التدخل وتقديم رشوة مقابل تزوير مضامين محاضر الاستماع، وتمويه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ومده بمعطيات مغلوطة يتم على أساسها إصدار التعليمات بخصوص المتابعات القضائية، أو تسجيل مذكرة بحث أو قرار الحفظ في الحالات التي تتطلب ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور شهد محاولات جهات متعددة بطرق ملتوية الضغط لخلط الأوراق بشأن الحيثيات والظروف، لكن انتهت الأمور إلى تطبيق القانون وإشعار النيابة العامة المختصة بواقعة الرشوة، مقابل تزوير المحاضر، لتأمر بوضع المعني بالحراسة النظرية، ومن ثم الاستماع إليه وتقديمه في حالة اعتقال، حيث تم رفض طلب السراح المؤقت وانطلاق محاكمته.
وأضافت المصادر ذاتها أن جلسات المحاكمة بابتدائية تطوان ستشهد مناقشة كافة الحيثيات والظروف، ومنح المتهم حق الرد على التهم الموجهة إليه، وتوضيح كافة تفاصيل القضية التي انطلقت عندما تم حجز كمية من المخدرات القوية والخمور بمنزل بواد لو، وفرار المشتبه فيه، شقيق الموظف العمومي المعتقل احتياطيا.
وورد اسم الموظف العمومي ضمن المتهمين الذين تمت متابعتهم في ملف الاتجار في الأحكام القضائية باستئنافية تطوان، حيث تم الحكم ابتدائيا ببراءته من المنسوب إليه في انتظار ما سيتقرر في الاستئناف بجرائم الأموال بالرباط، وهي القضية المثيرة للجدل التي فجرتها زوجة قاض من خلال تسجيلات وثقت خروقات خطيرة وتلاعبات في ملفات المتقاضين مقابل الرشوة.
