تطوان: حسن الخضراوي
بعد المداولة قضت هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، أول أمس الثلاثاء، علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بإلغاء قرار مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، تفويت القطعة الأرضية رقم C43 الكائنة بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل لفائدة المستثمر المدعى عليه، مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك وبرفض باقي الطلب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع الجماعة الحضرية لتطوان قرر مباشرة الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي المذكور، مع طلب نسخة من الحيثيات المتعلقة بالحكم قصد الاطلاع عليها، والنظر في كل ما تم اعتماده من قبل الهيئة المكلفة لإسقاط قرار الرئيس، فضلا عن قرار دفاع المستثمر المشتكى به الإدلاء بوثائق جديدة في القضية خلال المرحلة الاستئنافية.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن دفاع الجماعة الحضرية لتطوان سبق تأكيده على أن الملف يتعلق بالمرحلة السابقة ومقرر للمجلس الجماعي تمت المصادقة عليه من قبل السلطات المختصة، كما أكد المستثمر المشتكى به على أن الملف مرتبط بشكاية بالتزوير ضد رئيس الجماعة الحضرية السابق مازالت رائجة بمحاكم تطوان.
وأضافت المصادر ذاتها أن دفاع الجهات المشتكية تقدم بمذكرات مفصلة تتضمن مسار الملف واشتغال وحدة صناعية يستغلونها، فضلا عن وثائق إدارية أخرى، ما جعل هيئة الحكم تقتنع، وفق القوانين والأدلة الموضوعة أمامها، بإسقاط قرار رئاسة الجماعة تفويت البقعة الأرضية موضوع النزاع بين الأطراف المعنية لسنوات طويلة.
وبالطعن بالاستئناف في الملف المذكور، ستعود المحكمة الإدارية بطنجة للنظر مجددا في تفاصيل مذكرات دفاع الأطراف المعنية، ومضمون كافة الوثائق التي سيتقدم بها المستثمر المشتكى به، وذلك قبل حجز القضية للمداولة والحكم استئنافيا في القضية التي يتابعها العديد من المنتخبين والموظفين بجماعة تطوان، وترتبط بصراعات المنطقة الصناعية طريق مرتيل وجدل كراء الوحدات الإنتاجية.
