طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر قضائية أن مصالح النيابة العامة المختصة بطنجة أمرت، بداية الأسبوع الجاري، بالاستماع لخمسة أشخاص وردت أسماؤهم في فيديوهات وشكايات على علاقة بملف ما بات يعرف بشبكة «جاك بوتييه الجنسية». وأضافت المصادر أنه مباشرة بعد الاستماع للمعنيين ومواجهتهم بالمنسوب إليهم، ناهيك عن معطيات وقرائن تكشف تورطهم في استقطاب ضحايا من مستخدمات لفائدة رجل الأعمال الفرنسي لاستغلالهن جنسيا، تم إيداعهم السجن المحلي لطنجة في أفق بداية التحقيق معهم من طرف المصالح القضائية المختصة.
وأكدت المصادر أن ضمن الموقوفين متهمتين ورد اسماهما في شكايات المشتكيات، إلى جانب كونهما ساهمتا بشكل مباشر في الاستغلال الجنسي بطنجة، وهو ما جعل النيابة العامة المختصة تأمر بوضع جميع الموقوفين في السجن المحلي لطنجة، وسط توسيع دائرة التحقيقات حول كافة المتورطين ضمن هذه الشبكة، والمرشحة للارتفاع أكثر.
وكانت المصالح الأمنية بطنجة توصلت بست شكايات لضحايا مغربيات لرجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتييه» الموقوف بالأراضي الفرنسية، بسبب متابعته في قضايا اعتداءات جنسية والاتجار بالبشر. وسبق أن خرجت إحدى الضحايا، لأول مرة، بوجه مكشوف للحديث في ندوة نظمت أخيرا بأحد الفنادق بطنجة، وتم خلالها الحديث عن كونها تعرضت لتحرشات جنسية وأنها تتوفر على أدلة تثبت ذلك من خلال دردشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية، مؤكدة أنها غادرت شركته على مستوى مدينة طنجة، بعدما عرض عليها ممارسات شاذة مقابل منحها تعويضات وترقيات، غير أنها رفضت الأمر على حد تعبيرها وقدمت استقالتها.
وتنذر التحقيقات الأمنية والقضائية بسقوط المزيد من المتورطين في هذه الشبكة الكبيرة للاتجار بالبشر داخل المجموعة الاستثمارية للمتهم، بعدما أدلت المشتكيات والشهود بأسماء عدة مديرين ورؤساء مصالح وأقسام متورطين في المساهمة في استغلال عوز الشباب للعمل لاستقطابهم، مقابل ربط علاقات جنسية مع الفرنسي الموقوف.
وسبق للمشتكيات أن أدلين للمحققين بأدلة عن ذلك، بناء على كاميرات للمراقبة بتواريخ متفرقة داخل الشركة، ثم دردشات عبر وسائل التواصل الفوري «واتساب»، فضلا عن العودة إلى جميع المكالمات الهاتفية بين الفرنسي الموقوف ومسؤولين بشركته الاستثمارية بطنجة.
وكانت السلطات الفرنسية أوقفت المعني ووجهت له تهما حول الاتجار بالبشر واغتصاب فتاة قاصر. وللإشارة فالمتهم رجل أعمال فرنسي يبلغ من العمر 75 عامًا، واستقال بشكل رسمي من منصبه كمدير عام لـAssu 2000 مباشرة بعد تفجر هذه الفضيحة، وهي المجموعة التي تتوفر على مشاريع استثمارية بمدينة طنجة.
