النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار» أن مصالح الأمن بمدينة تمارة أوقفت، أخيرا، صاحب شركة عقارية يُشتبه في تورطه في اختلالات خطيرة مرتبطة بتسويق مشروع سكني، من بينها بيع الشقق لأكثر من مستفيد، وذلك في إطار استكمال إجراءات قانونية على خلفية شكايات متعددة تقدم بها متضررون.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن المعني بالأمر راكم ثروة تقدر بأزيد من 3 مليارات سنتيم، يُشتبه في تحصيلها من عمليات بيع شقق داخل المشروع ذاته، في ظروف يلفها الكثير من الغموض، خاصة بعد تواتر شكايات تفيد بوجود عمليات «بيع مزدوج»، أو حتى «ثلاثي» لبعض الوحدات السكنية.
وأفادت مصادر من بين الضحايا بأن عددا من الزبناء سلموا مبالغ مالية مهمة إلى المنعش العقاري، حيث تجاوزت بعض الدفعات 20 مليون سنتيم، فيما تراوحت مبالغ أخرى بين 10 و15 مليون سنتيم، في إطار حجوزات أو تسبيقات مقابل وعود بالاستفادة من شقق داخل المشروع، دون أن يتم احترام الآجال المتفق عليها، أو استكمال إجراءات التسليم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الصدمة الكبرى لدى المتضررين تمثلت في اكتشاف أن الشقق نفسها تم بيعها لأكثر من شخص، ما عمق من حجم الضرر وطرح تساؤلات جدية حول طريقة تدبير المشروع، ومدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لقطاع الإنعاش العقاري.
وفي السياق نفسه، أشارت المعطيات إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، والتي أقدمت خلالها أسر على الصعود إلى أسطح بنايات سكنية، تعود إلى أشهر مضت، وكانت بمثابة أول إنذار ميداني لحجم الأزمة التي يعيشها المتضررون، قبل أن تتطور القضية لاحقا إلى مسار قانوني انتهى بإيقاف المعني بالأمر.
وأكد عدد من الضحايا أنهم وجدوا أنفسهم في وضعية مالية واجتماعية صعبة، بعد أن استثمروا مدخراتهم، أو لجؤوا إلى قروض بنكية لاقتناء هذه الشقق، ليصطدموا بتأخر طويل في التسليم، وغياب تواصل واضح من طرف الشركة، قبل أن تتكشف معطيات أكثر خطورة تتعلق بإعادة بيع العقارات نفسها.
ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن ملابسات هذا الملف، وحجم المسؤوليات المحتملة، سواء على مستوى الشركة المعنية أو باقي المتدخلين في المشروع، خاصة في ما يتعلق بمراقبة مساطر البيع والتوثيق.
