علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة تحولت جل المرافق العمومية بمدينة الدار البيضاء إلى فضاءات يتحكم فيها منتخبون. وتحدث فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عن اعتماد الكيل بمكيالين في التعامل مع الجمعيات، حيث يتم التضييق على الجمعيات المستقلة وغير المقربة من أحزاب الأغلبية بمجلس المدينة، مقابل التساهل أو الدعم غير المبرر لجمعيات أخرى ذات ارتباط سياسي واضح، بالإضافة إلى الصمت عن استغلال مرافق المقاطعات وجماعة الدار البيضاء، والملك العام، والمنح العمومية لفائدة جمعيات موالية لأحزاب سياسية، وكذلك استغلال بعض الجمعيات لملاعب القرب واستخلاص مبالغ مالية من المواطنين دون سند قانوني، وتزويد جمعيات يترأسها منتخبون أو أقرباؤهم بمعدات رياضية تم اقتناؤها عبر صفقات عمومية بمبالغ مرتفعة من المال العام، بما يثير شبهة تضارب المصالح.
