تطوان: حسن الخضراوي
مع دخول السنة الانتخابية، وجهت اتهامات إلى العديد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، قبل أيام قليلة، بالفشل في هيكلة ملف الأسواق واستمرار مؤشرات الفوضى والعشوائية، وعدم أداء الأكرية لصالح بعض الجماعات المعنية، فضلا عن غموض انتقال محلات من مستغلين لآخرين دون سلك الإجراءات القانونية الضرورية، ناهيك عن فشل مشاريع أسواق في تحقيق أهداف المساهمة في التنمية، وتوفير فرص الشغل ودعم الحركة الاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اتهامات وجهت إلى مجلس تطوان بالفشل في هيكلة العديد من الأسواق، وغياب الحسم في لوائح المستفيدين والاحتجاجات التي ارتبطت بها طيلة تسيير حزب العدالة والتنمية، فضلا عن فشل أسواق جديدة في تحقيق الأهداف المرجوة منها وضعف الرواج التجاري، وغياب استراتيجية واضحة لمعالجة المشاكل التي يعيشها قطاع التجارة بصفة عامة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الجماعات الترابية بالشمال ثبت من خلال فتحها لملفات الأملاك الجماعية، تقاعسها في جمع مستحقات وأكرية، فضلا عن فوضى استغلال محلات تجارية بأسواق جماعية، وغموض التفويت، والمشاكل المتعلقة بتقسيم محلات بشكل غير قانوني، ناهيك عن الاستغلال الانتخابوي لملف الأسواق بشكل أثر سلبا على الدفاع عن حقوق الجماعات الترابية المعنية.
وكانت مشاكل الأسواق بإقليم المضيق قد تراكمت لسنوات من فشل المجالس الجماعية في تسيير الشأن العام، وغياب الجدية والإرادة السياسية لحل الملفات العالقة، من قبيل تحديد المستغلين لأملاك الجماعات بشكل دقيق، ومراسلة من يتأخرون في دفع الأكرية، ومقاضاتهم في حال الامتناع عن الأداء.
ويشار إلى أن اختلالات الأسواق بجماعات ترابية بالشمال تتطلب الصرامة في تتبع الملفات، والبحث في حيثيات التفويت غير القانوني، فضلا عن أسباب ضياع مداخيل مهمة على الميزانية، والاستغلال السياسي لمرافق عمومية من أجل خدمة أجندات خاصة، حيث كان على المجالس تحريك الملفات، قبل سنوات، وعدم إهمالها لتتراكم ويصعب حلها.
