تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن احتجاجات ترافق الصفقة الجديدة للنقل الحضري بتطوان، التي انطلقت أول أمس الأحد، وذلك بسبب الزيادة في تعريفة النقل الحضري التي همت كافة الجماعات الترابية المنخرطة بمؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي، وكذا الخطوط داخل مدينة تطوان، حيث تراوحت الزيادة بين درهم واحد وثلاثة دراهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها فقد تم إنهاء التدبير المؤقت للنقل الحضري بتطوان، مع الإبقاء على نفس الشركة السابقة، وتغيير كامل لأسطول الحافلات من قبل وزارة الداخلية، لكن الزيادات التي وصفت بالصاروخية في تعريفة كافة الخطوط، هناك من روج لقبولها بسبب الزيادة في المحروقات والأسعار بصفة عامة مع إعفاء الطلبة والطالبات واستثنائهم من أي زيادة، وهناك من طالب بضرورة مساءلة رئاسة مؤسسة الشمال الغربي في شخص مصطفى البكوري لمراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، والأخذ بعين الاعتبار الامتيازات الممنوحة للطلبة والطالبات، وكذا معالجة المشاكل التي يعانيها سكان الجماعات القروية مع النقل الحضري وغياب الجودة وعدم انتظام التوقيت والاكتظاظ.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات من داخل مؤسسة التعاون الشمال الغربي لتدبير النقل الحضري طالبت الرئيس مصطفى البكوري، بالحرص على عدم عودة أي من المشاكل التي كانت مرتبطة بالصفقة المؤقتة، وضمان الجودة في الخدمات واستمراريتها، فضلا عن بحث توسيع استفادة كافة سكان الجماعات الترابية بعمالتي المضيق وتطوان من خدمات النقل الحضري، وطرح تسهيلات لفائدة الطلبة والطالبات.
من جانبه قال مسؤول بالشركة نائلة الصفقة العمومية المذكورة، إن النقل الحضري ليس صفقة تجارية ربحية من الأصل، بل يدخل في خانة الخدمات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والتضامني، وبخصوص الزيادة في التعريفة الحالية فإن الأمر بحسب المسؤول ذاته لا يعكس التكلفة الحقيقية لخدمة النقل الحضري، حيث يتم تغطية الفارق بدعم مالي من وزارة الداخلية.
وكانت الصفقة المؤقتة للنقل الحضري بتطوان شهدت العديد من المشاكل الداخلية المتعلقة بوضعية العمال والسائقين، وجدل عقود العمل المؤقتة، وتدبير ملف اليد العاملة من قبل شركة مناولة بطنجة، في ظل مطالبة أصوات من خلال الصفقة الجديدة بالترسيم والاستفادة من الحقوق التي يضمنها الأجر الشهري الثابت، بالإضافة إلى التعويضات وتحديد ساعات العمل بدقة، وإنشاء الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة.
