المتضررون اعتبروا الحكم مجحفا في حقهم وأنه صدر غيابيا
برشيد: مصطفى عفيف
للمرة الثالثة على التوالي لم تتمكن السلطات المحلية والقضائية بسيدي رحال الشاطئ، أول أمس الأربعاء، من تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ سبع أسر تقطن بدوار الهواورة جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، وذلك بسبب الاحتجاجات التي صاحبت عملية التنفيذ، الأمر الذي أجبر مأمور التنفيذ المنتدب من المحكمة الابتدائية ببرشيد، وممثل شركة عقارية وعناصر الدرك الملكي على مغادرة المكان مع إشعار النيابة العامة بوجود صعوبة في التنفيذ.
ويأتي تأجيل تنفيذ حكم الإفراغ بعدما كان شيوخ ونساء نظموا وقفة احتجاجية سلمية أمام المساكن المشمولة بقرار الإفراغ، حاملين صور صاحب الجلالة والأعلام الوطنية، معبرين عن احتجاجهم ضد هذا الحكم الذي صدر غيابيا دون استدعائهم خلال مراحل التقاضي، باعتبارهم متضررين من الحكم، خاصة وأنهم وأسرهم يقطنون بتلك المنازل منذ أكثر من خمسين سنة، دون أن تكون بحوزتهم أي وثيقة تثبت ذلك، الأمر الذي فوت عليهم فرصة المطالبة بالتعويض من المالك الجديد، وهو شركة متخصصة في العقار اقتنت الأرض من أصحابها الورثة.
وفي الوقت الذي ذكرت مصادر محلية بأن حكم الإفراغ مس حوالي سبع أسر يبلغ عدد أفرادها أكثر من سبعين شخصا، بعد إخبارهم وفشل عملية التنفيذ بسبب صعوبات في مناسبتين سابقتين، كشفت متضررة لـ”الاخبار” أن عملية البيع تمت في غفلة من السكان وأن الشركة لم تعمل على تسوية المشكل مع السكان المطالبين بتعويض قبل تنفيذ الإفراغ، وأن عددا من السكان يرفضون الاقتراح المحدد في عشرين ألف درهم للأسرة الواحدة .
وفي هذا الإطار، أكد أحد القاطنين أن عملية الإفراغ لم ترافقها مقترحات ترضي السكان، بل تم إصدار حكم غيابي في حقهم، علما أنهم الفئة المتضررة في العملية، وكان على المحكمة أن تقوم بإحضارهم والإنصات إليهم وبالتالي حفظ حقوقهم .
وأفاد المتحدث نفسه بأن عملية الإفراغ التي حكمت بها المحكمة رافقها حيف وتواطؤ مكشوف بين الورثة والشركة المالكة، في غياب السكان الذين ضاعت مصالحهم بطريقة ممنهجة.
وفي الوقت الذي تحدث العديد من المتضررين عن عملية إفراغ بالقوة، أكدت الشركة العقارية المالكة الجديدة للعقار أن الإخبار بتنفيذ الإفراغ جاء بعد إصدار حكم قضائي قبل عدة أشهر، وجاء تأجيل التنفيذ بسبب صعوبة التنفيذ مرتين، وقد كان هذا في مصلحة الأسر التي كان عليها أن تتحرك لإيجاد حلول مناسبة ترضي الطرفين.
