تطوان: حسن الخضراوي
دقت العديد من الأصوات، المهتمة بالحفاظ على الماء، ناقوس خطر ارتفاع استهلاك المياه بالمركبات السياحية بالمضيق وتطوان والعديد من مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خاصة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق، خلال شهر يونيو الجاري، كما يتوقع انتعاش ملحوظ في السياحة الداخلية ووصولها الذروة خلال شهري يوليوز وغشت من السنة الجارية 2025.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التساقطات المطرية التي شهدتها مناطق الشمال، ساهمت في ملء السدود وخلق توازن بين الثروة المائية والاستهلاك، لكن بالرغم من ذلك وجهت مطالب بمراعاة الإقبال المتزايد على السياحة الداخلية، وضرورة بحث تنزيل إجراءات ملموسة قصد الاقتصاد في استهلاك الماء، فضلا عن مراقبة عملية ملء المسابح، وسقي المساحات الخضراء داخل التجمعات السكنية، والتوعية والتحسيس بتجنب التبذير في استعمال الماء.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن مدن المضيق وتطوان ومرتيل وطنجة وغيرها شهدت بناء مركبات سياحية جديدة، في إطار الرفع من الاستثمارات في المجال، كما ينتظر أن يتم الرفع من مثل هذه المشاريع في المستقبل القريب في إطار التحضير لاستقبال تظاهرات عالمية أبرزها مونديال كرة القدم 2030، ما يستدعي التخطيط الاستباقي لمعضلة ارتفاع استهلاك المياه، والعمل على الإبداع في حلول تحول دون التغيير الدائم لمياه المسابح، وسقي المساحات الخضراء، وكذا الاستعمالات الأخرى خارج الشرب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوضعية المائية المستقرة بالنسبة إلى السدود ببعض المناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لا تعني التهاون في تدابير الاقتصاد التي يجب أن تبقى حاضرة طبقا للتعليمات الملكية السامية التي أكدت في مناسبات متعددة على أهمية الحفاظ على الثروة المائية، والنجاعة في معالجة تبعات الجفاف والتقلبات المناخية العالمية نتيجة التلوث البيئي، ناهيك عن العمل وفق استراتيجية استباقية للاقتصاد في استهلاك الثروة المائية، ومراعاة ارتفاع الاستهلاك، نتيجة الذروة السياحية، والتوسع العمراني، خاصة بطنجة التي تشهد ثورة صناعية وسياحية.
وسبق تنبيه المؤسسات المعنية إلى أن أمامها العمل على التشجيع بطرق مختلفة على الاقتصاد في استهلاك الماء، من خلال اعتماد إعفاءات مالية، أو امتيازات يتم التنافس فيها، عوض التركيز على قرارات المنع التي تأتي في الغالب بنتائج عكسية، حيث سبق منع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بمياه الشرب، وحظر ملء المسابح لأكثر من مرة في السنة، وتقليص أيام عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع.
