أكادير: محمد سليماني
أسدلت محكمة الاستئناف بأكادير الستار على واحد من الملفات العقارية المثيرة للجدل بمنطقة «تغازوت» الشاطئية بإقليم أكادير إداوتنان، وذلك بعدما أنهت الجدل، يوم الثلاثاء الماضي، حول ملف تزوير عقود عقارية للاستيلاء على مجموعة من الأراضي الموجودة بالنفوذ الترابي لجماعة تغازوت الشاطئية السياحية، وإعادة بيعها مرات متعددة عبر استعمال عقود ووثائق «مزورة».
واستنادا إلى المعطيات، فقد قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف في ما قضى به، وبعد التصدي بصحة التعرضات الواردة على مطلب التحفيظ، مع تحميل المستأنف عليه الصائر وبإحالة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية لاتخاذ المتعين قانونا بشأنه، بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وذلك بعدما سبق أن قضت محكمة النقض برفض القرار الاستئنافي المتخذ بتاريخ 23 ماي 2023، والذي أيد الحكم الابتدائي.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب الوثائق، إلى اكتشاف شخص رفقة أخته بوجود اسميهما في عقد بيع على أساس أنهما باعا أرضا مساحتها 6300 متر مربع إلى شخص آخر، وهو ما دفعهما مباشرة إلى وضع شكاية بشأن التزوير لدى النيابة العامة بابتدائية أكادير. وتقول الشكاية التي تحمل رقم 2882/18 إنهما لم يسبق لهما أن باعا هذه الأرض، كما أن التوقيع المذيل في العقد المؤرخ بتاريخ 20 دجنبر 2007 ليس لهما، وأضافا في الشكاية التي فتحت النيابة العامة تحقيقا بشأنها، أن اسم والدهما الموجود في عقد البيع ليس والدهما الحقيقي، كما أن هذا الأخير لم يترك لهما هذا العقار ولا توجد أية وثيقة تدل على ملكيته له.
واستنادا إلى الوثائق، فإن المشتري الأول قد استخرج شهادة إدارية من جماعة تغازوت تحت رقم 220/2008 بتاريخ 13 غشت 2008، وهي الشهادة التي لم يعثر على أثر لها ضمن أرشيف الجماعة الترابية. ليقوم هذا المشتري من جديد ببيع هذه الأرض إلى شخص آخر، بناء على عقد البيع المطعون فيه بالزور بثمن يصل إلى 100 ألف درهم، بتاريخ 23 دجنبر 2017، كما هو مثبت في عقد شراء عدلي.
وبحسب المعطيات، فإن السكان لم يعلموا بكل عمليات البيع والشراء هاته، إلا حينما أراد المشتري الجديد تحفيظ هذه الأرض، حيث حددت المحافظة العقارية لأكادير يوم رابع ماي 2018، موعدا للتحديد الإداري لهذه الأرض. ومن بين ما أثار غضب السكان أن إعلان التحديد الإداري للملك لم يعلق داخل الجماعة الترابية إلا يومين قبل الموعد المحدد. وتجمهر السكان وذوو الحقوق، صباح اليوم المحدد للتحديد، دون أن تكون لهم في ذلك الحين أي معرفة بتفاصيل عمليات البيع والشراء وغيرها، وما أثار شكوكهم أكثر هو تخلف طالب التحديد عن الحضور، بسبب تجمهر ذوي الحقوق، كما أن موظفي المحافظة العقارية وجدوا أنفسهم أمام جماهير غفيرة من عائلة أصحاب الملك، حيث اكتشفوا أن الملك في أصله لم يقسم بعد من طرف الورثة.
