طنجة: محمد أبطاش
أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الجنايات بطنجة، أول أمس الخميس، حكما يقضي بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق «التيكتوكر» آدم بنشقرون من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا.
أطوار جلسة الاستئناف جرت بشكل سري، بدعوى ارتباط الملف بقضايا «الأخلاق العامة»، خلافا للمرحلة الابتدائية التي عقدت بشكل علني وبحضور وسائل الإعلام المحلية والوطنية، ناهيك عن المتابعة الواسعة لهذه القضية من طرف الرأي العام المحلي.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة كانت أصدرت، في وقت سابق، حكما قضائيا في حق «التيكتوكر» آدم بنشقرون، وقضت في حقه بثلاث سنوات سجنا نافذا، مع منعه من استعمال وممارسة أي نشاط عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، عقب متابعته بصك اتهام حول الإخلال العلني بالحياء، والسب والقذف في حق امرأة، والتحريض على ارتكاب جنحة وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته. وكانت الجلسة عرفت سجالات قانونية حادة بين دفاع الطرف المدني والنيابة العامة من جهة، وهيئة دفاع المتهم من جهة أخرى، في ملف أثار نقاشا واسعا بالنظر إلى طبيعة المحتويات الرقمية موضوع المتابعة وما ارتبط بها من اتهامات تمس الأخلاق العامة واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة المختصة بطنجة وضعت المثلي آدم بنشقرون ووالدته رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية التحقيق المفتوح في واقعة الشجار الحاد الذي اندلع بينهما وعدد من جيران الإقامة السكنية التي يقطنان بها بحي دار التونسي بوسط المدينة. وجاء هذا الإجراء القضائي بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق مشاهد من الخلاف، الذي تضمن تبادلا للعنف اللفظي والجسدي بين الطرفين، ما أثار موجة تفاعل واسعة ودفع السلطات الأمنية إلى التدخل العاجل.
يشار إلى أن جمعيات حقوقية دخلت على الخط عبر شكايات وجهتها إلى النيابة المختصة. وتشير الشكايات إلى أن المحتوى المطعون فيه تضمن إيحاءات أو رسائل غير مناسبة لفئة عمرية حساسة، وهو ما اعتبره مقدمو الشكايات سببا كافيا للمطالبة بفتح تحقيق قانوني حول مدى احترام صُنّاع المحتوى للقوانين المؤطرة للبث الرقمي وحماية الطفل. وبناءً على المعطيات المتوفرة، قررت النيابة العامة بطنجة تكليف الضابطة القضائية ببحث معمق حول طبيعة المحتوى موضوع الشكايات، وكيفية بثه ومدى علاقته بالمقتضيات القانونية الخاصة بحماية الطفولة والأخلاق العامة.
