علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن استدعاء أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثار جدلا داخل البرلمان حول توفره على الحصانة البرلمانية. وفي هذا الصدد، أفادت المصادر بأن استدعاء التويزي لا يتعلق بمتابعته قضائيا أو التحقيق معه بخصوص الإدلاء برأيه داخل المؤسسة التشريعية، وإنما يدخل في إطار تقديم معلومات قد تفيد في البحث الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حول وجود تلاعبات في جودة الدقيق، وكذلك تزوير فواتير للاستفادة من الدعم العمومي الذي تخصصه الدولة لأرباب المطاحن. وأضافت المصادر أن التويزي أدلى بمعلومات خطيرة خارج المؤسسة التشريعية، وذلك من خلال بلاغ أصدره وعممه بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصريحات بوسائل الإعلام، وهي غير مشمولة بالحصانة البرلمانية، وتستدعي الاستماع إليه في إطار التبليغ عن جرائم يعلم بوقوعها.
