علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الأمانة العامة للحكومة شددت إجراءات مراقبة وتتبع تلقي الجمعيات للدعم من جهات أجنبية، وهو ما يفسر تراجع مبالغ الدعم الخارجي، الذي تستفيد منه بعض الجمعيات. وأفاد الأمين العام للحكومة، أحمد الحجوي، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، بأن مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية توصلت، خلال هذه السنة، بما مجموعه 846 تصريحا من طرف 241 جمعية، صرحت بتلقيها مساعدات مادية أو عينية من مصادر أجنبية، بلغ مجموعها 58 مليار سنتيم، في حين بلغت قيمة هذه المساعدات برسم السنة الماضية ما يفوق 76 مليار سنتيم. أما بخصوص الترخيص لطلبات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، التي أصبحت تخضع لمقتضيات القانون رقم 18.18، القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ولمرسومه التطبيقي، فإن الطلبات التي توصلت بها المديرية، برسم هذه السنة، بلغ عددها 17 طلبا لم تستوف، في مجملها، شروط ومسطرة الإيداع المنصوص عليها في القانون السالف الذكر وفي مرسومه التطبيقي.
