طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، استدعى الشهود في قضية المستشار الجماعي ونائب رئيس مقاطعة مغوغة والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المتابع في ملفات ذات صلة بالتجزيء السري لأراض في ملكية الدولة، بمنطقة الهرارش بضواحي المدينة.
وقالت المصادر إن قاضي التحقيق قرر استدعاء هؤلاء الشهود إلى جلسة يرتقب أن تعقد أمام القاضي، يوم 16 دجنبر الجاري، حيث ينتظر الكشف عن معطيات جديدة، وسط تحسس عدد من المنتخبين لرؤوسهم، مخافة أن تطولهم التحقيقات في الملفات الشائكة التي يتابع فيها المستشار المتهم، والموجود في حالة اعتقال، بعد إدانته أخيرا بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ150 ألف درهم، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، عقب مؤاخذته بصك اتهام حول «إحداث تجزئة سرية وبيع بقع أرضية دون ترخيص، والبناء فوقها خارج الضوابط القانونية، واستعمال وثائق مزورة، وعرقلة تنفيذ أوامر السلطة العامة والعصيان».
ويتابع المستشار المتهم في ملفات منفصلة، في وقت أثار هذا الملف جدلا واسعا بالمدينة، خاصة بعدما دخلت مصالح المياه والغابات على خط هذه القضية، إلى جانب وزارة الداخلية، حيث تابعت المتهم أمام القضاء بخصوص عمليات الترامي على الملك الغابوي بمنطقة الهرارش عن طريق التجزيء السري، وإعادة بيع القطع الأرضية إلى بعض الضحايا.
ومثل هذا المستشار أخيرا أمام قاضي التحقيق، والذي أكد أنه يتحوز على ملفات وصفت بالخطيرة وتجاوزات عقارية قد تجر منتخبين آخرين إلى التحقيقات الأمنية والقضائية، غير أن وضعه الصحي لا يسمح له في الوقت الراهن، وذلك لحين تحسن وضعيته الصحية.
وكان المستشار المعني، والمتابع في حالة اعتقال، قد أغمي عليه داخل قاعة المحكمة الابتدائية بطنجة، خلال أولى جلسات التحقيق أخيرا، ما دفع الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة وتأجيلها، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاعه، نظرا إلى حالته الصحية، وهو ما جعل الهيئة القضائية تستجيب له في هذا الإطار.
وتم إيقاف هذا المستشار بفعل عدد كبير من الشكايات التي وضعت ضده، كما استمعت الضابطة القضائية إليه في مرات عديدة، بخصوص هذه القضية، وتم في هذا الإطار فتح تحقيق بخصوص المسارات التي تم استعمالها لاستخراج وثيقة الملكية حول القطعة المذكورة آنفا، وإمكانية وجود نافذين آخرين سهلوا المأمورية على المسؤول الجماعي المشتبه فيه.
للإشارة، فقد قامت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة أخيرا باستدعاء المستشار المذكور، وذلك للتحقيق معه بخصوص عملية بيع قطعة أرضية لمرتين، بعدما توجه أحد الأشخاص الذي اقتنى منه هذه القطعة بمنطقة الهرارش إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف هذا الملف، قبل أن يتم اعتقاله في وقت لاحق، بسبب هذه الملفات.
