قاضي التحقيق يدقق في حيثيات تنازلات مزورة بمبالغ ضخمة
تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان قام باستدعاء رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، ومستشار جماعي بالمجلس نفسه ومسؤولين آخرين لجلسة التحقيق التفصيلي يوم 7 فبراير المقبل، وذلك في قضية تنازلات مزورة بالملايير، يتابع فيها مستشار بالجماعة الحضرية لتطوان، حيث ستتم مباشرة الاستماع والبحث لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بتهم التزوير، وتوقيعات رئيس جماعة مرتيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حسمت، من خلال الخبرات التقنية، أن توقيعات رئيس جماعة مرتيل أتت مطابقة رغم نفي الأخير لعلاقته بالأمر، كما ينتظر أن يتم الكشف، من خلال التحقيق التفصيلي، عن المسار الذي تم سلكه قصد المصادقة على تنازلات بالملايير لصالح مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة تطوان متهم في القضية، وتربطه علاقات وتبادل شكايات وملفات في المحاكم المختصة مع رئيس جماعة سابق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث سبق وقامت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بالتحقيق في مجموعة من الشكايات الواردة عليها من النيابة العامة المختصة.
وذكر مصدر أن قاضي التحقيق المكلف بالبحث سيعمل على التدقيق في حيثيات ارتباط ملف تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، بموثق مشهور مبحوث عنه بموجب العديد من مذكرات بحث قضائية، في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ناهيك عن اختلالات وتجاوزات خطيرة في التوثيق، فضلا عن الاشتباه في الارتباط بشبكات تبييض الأموال، وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية خيالية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، من خلال الخبرات التي تتوفر عليها في قسم الجرائم الاقتصادية، من الكشف عن مجموعة من المعطيات الخطيرة في التنازلات المزورة، كما ينتظر أن تكشف تحقيقات قاضي التحقيق باستئنافية تطوان عن كواليس إضافية ترتبط بالعلاقة والمعاملات المالية الغامضة بين مستشار جماعي بتطوان ورئيس جماعة سابق بالشمال، وكذا العلاقات التي تجمع متهمين مع سياسيين.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان أمر، في وقت سابق، بإيداع مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الحضرية لتطوان، السجن المحلي الصومال، وذلك بعد تقديمه أمام الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، حيث التمس الأخير منع المتهم من مغادرة التراب الوطني، ودفعه كفالة مالية قدرها 100 مليون سنتيم من أجل حفظ حقوق الضحية، والإحالة على السجن في حالة عدم الأداء، فضلا عن تحرير مذكرة بحث في حق موثق مشهور فار من العدالة.
