الحسيمة: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن عبد الحق أمغار، البرلماني عن الفريق الاشتراكي بإقليم الحسيمة، حذر، بحر الأسبوع الجاري، من مؤشرات الاحتقان في صفوف الموظفين بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، ومطالبتهم بتحسين ظروف اشتغالهم وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات، وذلك في إطار ضمان حسن سير العدالة وتقديم خدمات قضائية في مستوى انتظارات المرتفقين.
وأضافت المصادر نفسها أن أمغار تحدث عن كون المحكمة الابتدائية بالحسيمة تعرف وضعية مقلقة على مستوى البنية التحتية وظروف العمل، حيث تشير تقارير مهنية إلى بلوغ البناية الحالية مستويات مرتفعة من الاكتظاظ، ما يجعلها غير قادرة على استيعاب الموظفين والمرتفقين في ظروف ملائمة، الأمر الذي ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة داخل هذا المرفق الحيوي.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن معطيات تشير إلى اضطرار عدد من موظفي هيئة كتابة الضبط إلى الاشتغال في مكاتب بالطابق تحت الأرضي للمحكمة، وهي الظروف التي لا تستجيب لمتطلبات العمل الإداري ولا لمعايير السلامة والكرامة المهنية، فضلا عن تسجيل خصاص ملحوظ في التجهيزات المكتبية والمعلوماتية، ونقص في الموارد البشرية على مستوى بعض المصالح، سواء بالمحكمة الابتدائية، أو رئاسة محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وتساءل البرلماني أمغار عن الإجراءات التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها لمعالجة وضعية بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة وتجهيزها، بما يساهم في تحسين ظروف العمل، فضلا عن مدى توفر وهبي على مشروع لإعادة تأهيل أو بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يستجيب لحاجيات مرفق العدالة بالإقليم، ناهيك عن التدابير التي ستتخذها وزارة العدل لمعالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية والتجهيزات بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية بالحسيمة.
