تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قامت باستدعاء المتهمين في ملف يتعلق بالاستيلاء على أملاك غابوية، إلى جلسة 26 يونيو المقبل، وذلك في موضوع شكاية تقدمت بها مصالح المياه والغابات، كونها تمتلك الملك الغابوي بالغابة المخزنية الحوز قسم الملاليين، الذي هو في طور التحديد الإداري النهائي، بموجب المرسوم الوزاري عدد 321-84-2.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستقوم بالتدقيق في اتهامات الاعتداء على الملك الغابوي بانتهاك حرمات الدولة بتقسيمها إلى قطع وبيعها، أو إعادة بيعها بموجب عقود عرفية تفتقد إلى الشروط المحددة قانونا، سواء في ما يتعلق بالجهات الموكول إليها تحرير هذه العقود، طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أو المساطر القانونية التي يجب اتباعها لإبرام العقود على العقار من الجهة الموكول إليها تحريرها بصفة قانونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية تواصل التضييق على ظاهرة الاستيلاء على الملك الغابوي، سواء عن طريق التجزيء السري والبيع بعقود لا تتوفر على الشروط القانونية، أو عن طريق الاعتداء على الغابة باجتثاثها أو بإضرام النار فيها، فضلا عن طرق احتيالية أخرى كانت محط تحقيقات قضائية في حيثيات وظروف التحفيظ.
وذكر مصدر أن جلسات المحاكمة ومناقشة الحيثيات، ستشمل البحث في الوثائق التي يتم على أساسها تفويت هذه الأراضي، وكذلك البحث مع جميع الأطراف المتدخلة في عملية التفويت، سواء الجهات المكلفة بالمصادقة على العقود العرفية، أو الجهات الموكول إليها تحرير العقود العرفية والرسمية، خاصة وأن هناك شبهة استغلال النفوذ لوجود رابطة بين المشتكى بها الثانية والجهة المكلفة بالمصادقة على الإمضاء بجماعة المضيق سابقا.
وتواصل السلطات المختصة التحقيق في شبهات تورط رجال أعمال في عمليات الاستيلاء على أملاك غابوية بمنطقة العليين بالمضيق، وحيثيات التوسع في المساحات الأرضية، والإجراءات التي تم اعتمادها في التحفيظ العقاري، فضلا عن ظروف الشراء والبيع وتوثيق العقود، حيث سبق هدم بنايات متعددة مخالفة للقانون بالمنطقة نفسها، وإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع.
