الأخبار
كما كان متوقعا، حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، ملف التزوير وانتحال الصفة الذي يتابع فيه مقاول ومنتدبة قضائية شهيرة بالعاصمة، كانت تشغل مهمة كاتبة خاصة لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط، حيث أصدرت أحكامها القضائية التي بلغت في مجموعها 10 سنوات سجنا نافذا.
وأدانت الهيئة القضائية المذكورة المتهم الرئيسي وهو رجل أعمال ومقاول بست سنوات سجنا، فيما أدانت شريكته في الملف، وهي منتدبة قضائية كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس السابق للمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، بأربع سنوات حبسا نافذا، كما حكمت على المتهمَين بأداء غرامات مالية بلغت في مجموعها 50 ألف درهم.
وكان رئيس الهيئة قد اضطر خلال جلستين سابقتين في رمضان إلى تأجيل الشروع في مناقشة الملف وحسمه، بسبب مرض المتهم الرئيسي، وامتناعه عن الكلام، بدعوى عدم قدرته ومعاناته من أمراض متعددة تمنعه من الاستجابة لاستنطاقات المحكمة، وهو الموقف الذي تكرر خلال جلسات موالية، حيث طالب بتأجيل محاكمته، بسبب حالته الصحية المتدهورة، مؤكدا أمام الهيئة أنه يعاني من أمراض ارتفاع الضغط والسكري والقلب، ما يجعله غير قادر على التفاعل مع الهيئة، بحسب تعبيره.
وتزامنا مع هذه التبريرات التي وردت على لسان المتهم، التمس دفاعه تمتيعه بالسراح المؤقت، إلا أن الهيئة القضائية رفضت الطلب، مشددة على متابعة المقاول في حالة اعتقال، رفقة شريكته في جرائم التزوير وانتحال الصفة وإفشاء الأسرار المهنية، ويتعلق الأمر بالمنتدبة القضائية.
وكان قاضي التحقيق قد أحال في بداية شهر دجنبر من سنة 2024، مقاولا متورطا في قضايا نصب وانتحال صفات عديدة، بعد أن ظل مختفيا عن الأنظار لمدة سنة، وقد تمت إحالته على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية فضيحة تسريبات جد خطيرة لأسرار مهنية واستعمالها في عمليات تزوير ونصب وانتحال صفات عديدة، رفقة منتدبة قضائية كانت معتقلة منذ سنتين.
وأحال الوكيل العام للملك المتهم (س. ش)، وهو مقاول ورئيس سابق لجمعية تدعى الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، على القاضي المكلف بالتحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، حيث قرر إيداعه السجن، ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وانتحال صفات ينظمها القانون للنصب على مواطنين ومسؤولين، من بينها صفة محام وقاض وضابط شرطة ومفوض قضائي.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2021، بعد أن تقدم رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حول تسريبات جد خطيرة لوثائق وأسرار تهم ملفات قضائية ومتقاضين، ووجهت التهمة إلى كاتبته الخاصة وهي منتدبة قضائية، التي تبين أنها كانت تسرب المعطيات والملفات لمقاول، ويتم استغلالها في النصب والابتزاز والتزوير.
وحسب معطيات الملف، انصبت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تفتيش حاسوب المنتدبة القضائية المتهمة وعرضه على الخبرة التقنية، وذلك من أجل العثور على نسخ موثقة من التسريبات التي هزت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، وقد تبين أنها كانت تقوم بتزوير محررات رسمية خاصة بمؤسسات عمومية وعرفية، تهم مفوضين قضائيين ومحامين، يتم استعمالها في نزاعات معروضة أمام القضاء.
