طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن عددًا من العاملات في معمل للنسيج بالمنطقة الصناعية المجد بطنجة، توجهن بسيل من الشكايات إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، بخصوص ما قلن إنه استغلال لهن وتحرش بهن من طرف صاحب المعمل، ناهيك عن اشتغالهن مقابل أربعة دراهم للساعة في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الكرامة الإنسانية.
وحسب المصادر، فإن هذه الفضيحة، التي فجّرتها شكايات أسر وبعض الجمعيات المختصة، جعلت النيابة العامة المختصة تفتح تحقيقًا قضائيًا في شبهة «الاتجار في البشر»، إذ استمعت لشكايات العاملات اللواتي قلن إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية ويتوفرن على أدلة حول هذا الملف، حيث تقاطرن إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، بحر الأسبوع الجاري، للاستماع إليهن من طرف مصالح النيابة العامة المختصة في أفق ترتيب الإجراءات القانونية وتحديد المسؤولية في هذا الملف.
وقالت بعض المصادر إن الورشات المعنية تشتغل لصالح ماركات معروفة تُسوق منتجاتها داخل وخارج المغرب، غير أنه يتم استغلال العاملات بشكل رهيب دون أدنى مقومات قانونية في هذا الشأن، ناهيك عن تشغيل القاصرات بشكل يخالف كل القوانين الجاري بها العمل.
هذا، وفي قلب المنطقتين الصناعيتين «المجد» و«مغوغة»، تنتشر الورشات السرية والعشوائية كالفطر، بعيدًا عن أعين المراقبة والمحاسبة، رغم أنها توجد وسط مناطق من المفترض أن تخضع لنظام صارم من الضبط والتصريح. وحسب بعض المصادر، فإن هذه الورشات تُشكل اقتصادًا خفيًا داخل اقتصاد رسمي، وتشتغل دون احترام مدونة الشغل، حيث يتم تشغيل العشرات من العاملات والعمال، أغلبهم من الفئات الهشة، دون عقود قانونية أو حماية اجتماعية.
ونبّهت المصادر المطلعة على خبايا هذا الملف إلى أنه لا وجود لأي تأمين، ولا حتى أبسط إجراءات السلامة داخل هذه الفضاءات، التي تتحول مع مرور الوقت إلى بؤر للاستغلال والانتهاك الصارخ لحقوق الشغل، إذ إن العاملات يشتغلن ساعات طويلة بأجور هزيلة، وغالبًا دون أيام راحة أو تعويضات، فضلا عن أنه يتم طردهن تعسفيًا دون أي إمكانية للجوء إلى القضاء بسبب عدم وجود أي وثائق تربطهن بصاحب الورشة.
ووفق المصادر، فإن بعض هذه الورشات تتركز بين أحياء صناعية مهمشة، منها العوامة بالتحديد، أو تُقام في طوابق تحتية لمبان سكنية، بعيدًا عن أي مراقبة من لجان التفتيش التابعة للقطاعات المعنية..، علما أن بعض أرباب هذه الورشات يفضلون تشغيل القاصرات تحديدًا، لأنهن لا يطالبن بحقوق كثيرة، وتمكن السيطرة عليهن بسهولة، في ظل ضعف الوعي القانوني، وغالبًا بموافقة أولياء أمور يبحثون عن دخل يومي دون النظر إلى عواقبه.
