مرتيل: حسن الخضراوي
قامت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، قبل أيام قليلة، بمراسلة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، بخصوص الصفقة العمومية التي أبرمت مع إحدى شركات التدبير المفوض للنظافة، والتي أثارت لدى الرأي العام المحلي عدداً من التساؤلات، أبرزها الرفع من الميزانية ومدى تأثير ذلك على جودة الخدمات العمومية.
وطالبت الهيئة المذكورة رئيس جماعة مرتيل بتوضيح حيثيات الصفقة العمومية المتعلقة بالنظافة، التي خصص لها غلاف مالي يناهز أربعة ملايير ومائة وخمسين مليون سنتيم، أي ما يفوق 31 في المائة من الميزانية العامة للجماعة، بعدما كانت الاتفاقية السابقة محددة في مليارين وسبعمائة مليون سنتيم.
وأشار تقرير هيئة حماية المال العام إلى أن ملحق النطاق الجغرافي لإدارة التفويض أخرج منطقة الرأس الأسود من تراب الجماعة، ما يعني أن الشركة المفوض لها لن تقدم أي خدمة بهذه المنطقة، بحسب التقرير الذي تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، ما يطرح تساؤلات متعددة عن مبررات الزيادة في كلفة الصفقة بدل تخفيضها.
وينتظر أن يوضح المجلس الجماعي لمرتيل، بشأن ملحق الاستثمار وملحق التوقعات المالية، وملحق الأملاك المعادة والأملاك المسترجعة، والملحق المتعلق بالعرضين المالي والتقني للمفوض له، فضلا عن مصير المعدات والشاحنات التي ستصبح قانونيا ملكا للجماعة بعد انتهاء مدة العقد، حيث لا وجود لأي مؤشرات تؤكد أن الشركة ستقوم بتجديد الأسطول.
ويتواصل جدل عرض وثائق وملاحق الاتفاقية بلغة أجنبية أمام أنظار أعضاء وعضوات الجماعة (الفرنسية)، في خرق واضح للفصلين 5 و 6 من دستور المملكة، اللذين ينصان على أن اللغة الرسمية للدولة، هي اللغة العربية، وأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.
وطالبت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بمرتيل، بتحسين أجور العمال الحاليين بقطاع النظافة، بشكل يضمن كرامة العيش ويعكس حجم الميزانية المخصصة للصفقة العمومية، فضلا عن تشغيل يد عاملة إضافية تغطي كافة المجالات والاحتياجات الترابية للجماعة وفقا لمقتضيات العقد الجديد.
وينتظر أن يجيب رئيس الجماعة أيضا، عن حيثيات ودقائق الصفقة العمومية التي ستثقل كاهل الجماعة بمبلغ يفوق 29 مليار سنتيم على مدى سبع سنوات، فضلا عن جوابه على ملفات الاستثمار المتعلقة بالتدبير المفوض، وتفادي كافة الاختلالات والتجاوزات التي كانت محط احتجاجات وانتقادات الصفقة العمومية السابقة.
