تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن مجموعة من المتتبعين للشأن العام المحلي بتطوان والمضيق أصبحوا يتساءلون، قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2026، عن مآل التقارير التي تم إنجازها من قبل السلطات المختصة، وثبت من خلالها أن شبكات التجزيء السري كلفت ميزانية الدولة الملايير، من أجل إقامة مرافق عمومية ونزع الملكية لفتح الطرق، وتوسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن مشاكل غياب المساحات الخضراء، والعقارات التي يمكن استغلالها لتشييد مؤسسات عمومية من ملاعب القرب والحدائق والمؤسسات التعليمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن شبكات التجزيء السري تمكنت من اختراق مؤسسات عمومية، والحصول على تراخيص بناء مسلمة من الوكالة الحضرية بتطوان، بتجزئات لا تتوفر على أدنى شروط ومعايير البنيات التحتية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى تجزئة بحي أغطاس بعمالة المضيق، فضلا عن عدم التوفر على الطرق وغياب شبكات التطهير السائل، ناهيك عن تورط رؤساء جماعات ترابية في توقيع تراخيص بناء انفرادية، وكذا توقيع تراخيص السكن في ظل العزلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ظاهرة التجزيء السري تسببت في ضياع مداخيل مهمة على ميزانية الدولة، كما استنزفت ميزانية المجالس المعنية لإطلاق مشاريع تجهيز البنيات التحتية التي تأتي في إطار إعادة الهيكلة، بعد انتشار البناء العشوائي، ما يؤثر سلبا على جمالية العمران ويطرح مشاكل السير والجولان، والجدل القائم حول تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة.
وذكر مصدر الجريدة أن شبكات التجزيء السري تقوم ببيع مساحات أرضية شاسعة بواسطة عقود عرفية، دون ترك ممرات للطرق، ودون أداء تكاليف الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن التهرب من جميع الضرائب، حيث سبق أن فتحت السلطات المختصة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة تحقيقات موسعة في الموضوع، لكن الاستغلال السياسي للملف يحول دون توقف ظاهرة العشوائية والفوضى في البناء بالعديد من الجماعات الترابية بالساحل الشمالي.
ويقوم السكان الذين يشترون قطعا أرضية، بتجزئات سرية عشوائية، بالبناء بواسطة رخص سلمت من الوكالة الحضرية، أو رخص انفرادية موقعة من رؤساء جماعات تمت مقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية، أو في غياب أي ترخيص، وعند تشكيل أحياء عشوائية كاملة، تنطلق الاحتجاجات ضد التهميش، وتتدخل الدولة لتمويل مشاريع إعادة الهيكلة، كما تتحمل تعويضات نزع الملكية لفتح الطرق وإقامة مساحات خضراء، أو مرافق عمومية.
