الداخلة: محمد سليماني
حصلت «الأخبار» على نسخة من وثيقة صادرة عن المديرية الجهوية للصحة بالداخلة- وادي الذهب، قررت بموجبها إحالة طبيبة من الدرجة الرئيسية متخصصة في أمراض النساء والتوليد تشتغل بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالمدينة، على أنظار المجلس التأديبي المقرر عقده يوم 12 ماي الجاري، بناء على قرار لجنة البحث التمهيدي الإقليمية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد توصلت الطبيبة يوم أول أمس الأربعاء بقرار الإحالة على المجلس التأديبي موقع من قبل رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية، بعد إحالته على إدارة المستشفى الجهوي يوم 26 أبريل المنصرم، في نفس اليوم الذي أصدرته المديرية الجهوية.
وبحسب المصادر، فإن قطاع الصحة بجهة الداخلة- وادي الذهب يعيش منذ مدة على وقع صراعات وتجاذبات ما بين الأطر الطبية والمسؤولين الإداريين بالقطاع، الأمر الذي أضحى يرخي بظلاله على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمرتفقين. فقبل أسابيع قليلة فقط أصدرت وزارة الصحة قرارات مماثلة استهدفت ثلاثة أطباء اختصاصيين بالمستشفى ذاته، حيث تم توقيفهم عن العمل، وتوقيف رواتبهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية، من بينهم زوج الطبيبة الموقوفة أخيرا، والمتخصص في جراحة العظام والمفاصل. وقد أوفدت الوزارة الوصية لجنة وزارية إلى الداخلة من أجل الوقوف على حقيقة الصراعات والتجاذبات القائمة منذ مدة بقطاع الصحة بالجهة، لكن إلى حدود اللحظة لم يصدر أي شيء عن الوزارة بخصوص هؤلاء الأطباء الموقوفين، أو بخصوص الإدارة.
وقد استندت الوزارة في قراراتها ضد الأطباء الثلاثة إلى ما أسمته «ارتكاب هفوة خطيرة»، تتمثل في «الممارسة اللامسؤولة اتجاه المرفق العمومي، مما يؤثر على السير العادي للمصلحة، وذلك باقتحام الغرفة الاستشفائية وإخراج محتوياتها إلى الممرات، وتحويلها إلى مكتب خلال الليل بدون إخبار الإدارة، مما يشكل مساسا بالممتلكات العمومية ويعتبر عملا عبثيا، إضافة كذلك إلى قرار الأطباء توقيف العمل خصوصا الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية».
وكانت تنسيقية الأطباء الاختصاصيين بالداخلة، قد أكدت أن مكتب جراحي العظام والمفاصل بالمستشفى قد تعرض للاقتحام من قبل أشخاص محسوبين على إدارة المستشفى والإدارة الجهوية، دون سابق إخبار أو إشعار، كما تم «العبث بالمحتويات الشخصية للأطباء، مما أدى إلى حدوث فوضى عارمة وضياع مجموعة من الأغراض الشخصية وإتلاف العديد من المحتويات». واستنكرت تنسيقية الأطباء الاختصاصيين هذا الفعل الذي وصفته بالآثم، مبرزة أنها ستتبع كافة الخطوات القانونية والنضالية من أجل إيقاف هذا «العبث»، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة، يعيش منذ مدة على إيقاع الاحتجاجات المتواصلة والتوقفات المتكررة عن العمل، الأمر الذي أثر على السير العادي للعمل بمختلف المرافق الطبية، في ظل العجز عن إيجاد حلول جذرية لمختلف المشاكل المطروحة، ذلك أن هذا المرفق يعرف توقفات عن العمل بين الفينة والأخرى، حيث تم مؤخرا توقيف الاستشارات الطبية بمركز التشخيص التابع للمستشفى، وتوقيف الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية غير المستعجلة، وتوقيف الفحوصات الإشعاعية غير المستعجلة، إضافة إلى توقيف برمجة العمليات الجراحية غير المستعجلة، وذلك احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها الأطباء داخل هذا المرفق الصحي، في ظل غياب المعدات اللازمة للقيام بالعمليات الجراحية، وكذا الاستشارات الطبية بمختلف تخصصاتها، وغياب التحاليل المخبرية والأدوية وغياب الأمن داخل المستشفى، ثم تدهور حالة النظافة وانتشار الحيوانات الضالة داخل المستشفى، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والإلزامية.
