اضطر عدد من مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمدينة سيدي سليمان، العاملين بكل من المركب الاجتماعي لدار الطالب ودار الطالبة ودار المسنين، إلى خوض اعتصام مفتوح نهاية الأسبوع الماضي، أمام بناية دار المسنين الموجودة بحي الليمون، حيث يقع مكتب رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية، المسؤول بشكل مباشر عن تدبير أمور المركبات الاجتماعية، بعدما عجزت الجهات المعنية (الوزارة الوصية، المندوبية الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني، السلطات المحلية والإقليمية، مجلس الجهة والمجلسان الإقليمي والجماعي) عن إيجاد الحل الجذري لمشكل التأخر الحاصل في أداء المستحقات المالية لفائدة المستخدمين، والتي توقف صرفها من طرف الجمعية المشرفة لمدة تجاوزت خمسة أشهر، في غياب أي تجاوب من قبل الجهات المسؤولة مع المطالب المستعجلة لشغيلة المركبات الاجتماعية، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالالتزامات المالية المتعلقة بمصاريف الكراء وفواتير الماء والكهرباء وأقساط مؤسسات الائتمان وغيرها، ناهيك عن كون حرمانهم من أجورهم يتزامن مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبحسب مصدر «الأخبار»، فإن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات جرى عقدها في وقت سابق بمقر عمالة إقليم سيدي سليمان، بحضور ممثل السلطة الإقليمية، بهدف تدارس سبل إنقاذ المراكز الاجتماعية من الأزمة المالية، التي تدعي الجمعية الخيرية الإسلامية بكونها بلغت سقفا ماليا بات يتجاوز قدرات الجمعية، وبالتالي أضحى يهدد السير العادي للمركبات الاجتماعية، في ظل تطور ملفات نزاع الشغل الجماعي، الأمر الذي فرض حينها على مندوبية التعاون الوطني التفكير في الفصل بين المركب الاجتماعي وبستان العجزة، من الناحيتين القانونية والإدارية، حيث تقرر الاحتفاظ بالجمعية نفسها المسماة الجمعية الخيرية الإسلامية بسيدي سليمان، لتسيير المركب الاجتماعي (دار الطالب، دار الطالبة)، في حين تقرر إحداث جمعية جديدة اختير لها اسم جمعية رعاية المسنين، يعهد إليها بمهمة تسيير بستان العجزة الذي تم تغيير اسمه ليصبح «دار المسنين»، مع الدعوة إلى عقد جمعين عامين منفصلين تحت إشراف السلطات الإقليمية، وفق ما تضمنه محضر اجتماع في الموضوع، تتوفر الجريدة على نسخة منه، وهو المحضر الذي لم يتضمن إطلاقا أي خطة لإنقاذ مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الأزمة المالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي وجدت السلطات الإقليمية ومندوبية التعاون الوطني، نفسها أمام أزمة مالية حقيقية تعاني منها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بسيدي سليمان، (التي خضعت واجهاتها وجزء من بناياتها لأشغال إصلاح وترميم وصباغة، وتزويد بكاميرات المراقبة، وتوفير بعض الأثاث والمعدات المكتبية)، والتي زاد من حدتها عدم توصل الجمعية الخيرية بالدعم السنوي من طرف مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2020، حيث ظلت الجمعية المذكورة عاجزة عن أداء المستحقات المالية التي في ذمتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتراكم الديون لفائدة الممونين، سواء ما تعلق منها ببستان العجزة أو بدار الطالب والطالبة، دون إغفال معطى حرمان العاملين من أجورهم المستحقة عن فترة خمسة أشهر الماضية، والذي أجبرهم في أكثر من مناسبة على خوض أشكال احتجاجية أمام مقر باشوية سيدي سليمان، والمجلس البلدي، والمركبات الاجتماعية، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، في غياب أي إرادة حقيقية لحل الملف الذي بات يهدد عشرات الأسر بالتشرد، وسط مطالب بتدخل المجلس الجهوي للحسابات من أجل افتحاص صفقات ونفقات المركبات الاجتماعية وبستان العجزة، والتي يتم صرف جزء رئيسي منها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
