يواصل أساتذة من أطر الدعم بجهة بني ملال- خنيفرة اعتصاما مفتوحا مع مبيت أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال، احتجاجا على القرارات التي وصفوها بـ«التعسفية التي تنهجها الوزارة الوصية، من خلال استمرار المضايقات والتعسفات في حق الأساتذة بتوقيف بعضهم وتنبيه آخرين بسبب مشكل تسليم نقط الفروض والمراقبة المستمرة».
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية تضامنا ومؤازرة من التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية للمقصيين من خارج السلم بأزيلال، لزملائهم أطر الدعم (التعاقد) في ما يتعرضون له من حيف للمطالبة بإسقاط نظام العمل بالتعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وانتزاع حقوق المتضررين وحمايتهم من تعسف الإدارة.
وعرفت ساحة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية حضورا مكثفا خلال الوقفة التي تم تنظيمها موازاة مع الاعتصام المفتوح، ورفعت خلالها مجموعة من الشعارات التي عبروا من خلالها عن استنكارهم لما «يتعرض له الأساتذة والأستاذات من حملة تعسفية وقمع وترهيب وتهديد وتضييق على حقهم في الاحتجاج السلمي والحضاري».
وعبر المحتجون عن «استنكارهم إصدار توقيفات في حق الأساتذة بسبب احتجاجهم المشروع من أجل الإدماج، وطرد أستاذات من السكن الوظيفي وإجبارهن على المبيت في العراء»، بالإضافة إلى الاستمرار في العديد من الإجراءات الترهيبية من استفسارات وتنبيهات وتوقيفات عن العمل وحرمان الأساتذة من حقهم في الحصول على وثائقهم الإدارية ولجوء بعض المؤسسات إلى تغيير البنية بتكليف الأساتذة بالعمل خارج مؤسساتهم الأصلية عقابا على تشبثهم بحقهم في الاحتجاج.
وكان أطر التعاقد دخلوا في هذه الخطوة الاحتجاجية منذ أيام 8 و9 و 10 فبراير الجاري، قبل أن تقرر التنسيقية مواصلة الإضراب. وأمام إغلاق باب الحوار من طرف الوزارة الوصية قررت تنسيقية أساتذة أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة بني ملال- خنيفرة الإعلان عن خطوة تصعيدية بتمديد الإضراب أيام 13 و14 و15 فبراير، وهي الاحتجاجات نفسها التي تعرفها كل من بني ملال والفقيه بن صالح التي شهدت اقتحام مقر الاعتصام من قبل القوات العمومية.
أزيلال: مصطفى عفيف
