الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال أحالت، صباح أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال سبعة أشخاص، بعضهم من ذوي السوابق القضائية، وبينهم قاصر، يشكلون عصابة اجرامية وصفت بالخطيرة، تورطت، بحر الأسبوع الماضي، في اختطاف واحتجاز طالبتين جامعيتين، والاتجار في المخدرات الصلبة وحيازتها، قبل أن تنجح عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تفكيكها واعتقال كل أفرادها وحجز سيارات ودراجات نارية وأموال ومخدرات.
مصدر أمني أكد، ارتباطا بهذه الواقعة، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال تمكنت، صباح الجمعة الماضي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف ستة أشخاص وقاصر يبلغ من العمر 16 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب والسرقة وترويج المخدرات.
وكان المشتبه فيه الرئيسي قد أقدم على استدراج طالبتين واحتجزهما وعرض إحداهما لاعتداء جنسي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته واعتقاله بالمنطقة القروية «سيدي جابر» بضواحي بني ملال، وذلك قبل أن تظهر عملية تنقيطه بأنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بترويج المخدرات الصلبة.
وأكد المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية كشفت عن إيقاف ستة أشخاص من معاوني البارون والمتهم الرئيسي الذي خطط لعملية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، وجرى ذلك على مستوى المناطق القروية «البزازة وبني عياط وسيدي جابر» بضواحي بني ملال، حيث يشتبه في مشاركتهم في النشاط الإجرامي المتعلق بترويج المخدرات الصلبة والسرقة، فيما قادت عمليات الضبط والتفتيش إلى حجز 145 غراما من مخدر الكوكايين وكمية مهمة من سنابل الكيف، فضلا عن سيارتين خفيفتين يشتبه في كون إحداهما متحصلة من عملية سرقة.
المعطيات ذاتها أكدت أن عمليات التفتيش أسفرت أيضا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، والهواتف النقالة، ودراجتين ناريتين يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي من عائدات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، قبل عرضهم، صباح أمس الاثنين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.
