طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن تخوفات سادت في صفوف عدد من المنتخبين بجماعة طنجة، من استمرار ارتفاع كلفة الأحكام القضائية الصادرة ضدها، بعدما بلغ الغلاف المرصود لهذا الباب، برسم ميزانية 2026، حوالي 150 مليون درهم، في وقت تتواصل ملفات المنازعات أمام القضاء الإداري، خصوصا تلك المرتبطة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص ونزع الملكية وإنجاز مشاريع فوق عقارات دون استكمال المساطر القانونية.
وأكدت المصادر أن استمرار صدور الأحكام وتراكم الملفات من شأنه أن يدفع الكلفة الإجمالية المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية إلى تجاوز سقف 150 مليون درهم خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعل هذا الملف من أبرز التحديات التي ستفرض نفسها على النقاش المرتبط بميزانية 2027، سيما في ظل الحاجة إلى الحفاظ على الاعتمادات الموجهة للاستثمار والخدمات والمرافق العمومية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية عرفت ارتفاعا متواصلا، بعدما انتقلت من حوالي 80 مليون درهم سنة 2024 إلى 120 مليون درهم عام 2025، قبل أن تصل إلى 150 مليون درهم في 2026، أي بزيادة تقارب 87.5 في المائة خلال ثلاث سنوات.
ويرتبط جزء مهم من هذه الأحكام بملفات تعويض ملاك وشركات عن عقارات استُعملت لإنجاز طرق ومرافق ومشاريع عمومية، دون استكمال مساطر نزع الملكية أو التعويض وفق المقتضيات القانونية، وهو ما فتح الباب أمام لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم في مواجهة قرارات عشوائية منها ما يعود لمرحلة تدبير «البيجيدي» للمدينة، وكذلك الفترة الحالية التي يشرف عليها «البام».
ومن الملفات ذات الكلفة المرتفعة أحكام لفائدة شركة «فريندين» بأكثر من 39.2 مليون درهم في ملف، وأكثر من 20.1 مليون درهم في ملف آخر، على خلفية عقارات مرتبطة بمشروع المحطة الطرقية وطرق مجاورة.
وتشمل الأحكام، أيضا، مبلغا يقارب 26.55 مليون درهم لفائدة ورثة أحمد الحردوز، على خلفية استعمال عقارهم مطرحا عموميا، و20.59 مليون درهم لفائدة شركة «أيداموب» بسبب فتح طرق فوق عقار بمغوغة الصغيرة. وتتضمن الملفات، كذلك، تعويضات لفائدة شركة «أوريزون أبيطا» تناهز 10.6 ملايين درهم، مرتبطة بإنجاز طريق ومنطقة سياحية، إلى جانب حوالي 9.13 ملايين درهم لفائدة ورثة محمد بن محمد الهواي الرشفي، على خلفية استعمال عقار بشارع عبد الرحمان اليوسفي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه، مع الشروع في إعداد ميزانية 2027، يعود ملف المنازعات القضائية إلى واجهة النقاش داخل الجماعة، في ظل الحاجة إلى البحث عن حلول لتطويق المرحلة الحالية والحد من تراكم الأحكام، إلى جانب اتخاذ تدابير استباقية لتفادي نشوء ملفات جديدة يمكن أن تتحول مستقبلا إلى أعباء إضافية على المالية المحلية.
