أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن خوض إضراب وطني ما بين 18 و23 من شهر مارس المقبل، من أجل مطالبة الحكومة ” بإسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.
وأكدت التنسيقية إدانتها لما أسمته “التدخل الهمجي والقمعي الذي لحق المسيرة السلمية”، متهمة الدولة بـ”تكريم سفاسف الأمور، وفي المقابل مجازاة مربي الأجيال بالهراوات والخراطيم، في تناقض صارخ بين الشعارات الطوباوية الرنانة والواقع القمعي المعاش”.
وأضافت التنسيقية أن “البرنامج النضالي لشهر فبراير كان ناجحا، إذ بلغت نسبة الإضراب 95 في المائة، وحضر المسيرة الوطنية 60.000 أستاذ”، مشددة على أن “باب الحوار مازال مسدودا مع الحكومة، حيث لا مستجدات إلى حدود الساعة”.
ويأتي هذا الإضراب بعد مسيرة 20 فبراير الجاري بالعاصمة الرباط، والتي عرفت مشاركة الآلاف من الأساتذة الذين أكدوا من خلالها على أنهم لن يوقعوا على “ملاحق العقود التي فرضتها الأكاديميات”.
